الاحتلال يحكم النائب المقدسي أحمد عطون 4 أشهر إداريًّا

أصدرت محاكم الاحتلال، اليوم الخميس، قرارا بالسجن بحق النائب المقدسي أحمد عطون لأربعة أشهر إداريا بعد أيام من اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب عطون المبعد من مدينة القدس لمدينة رام الله بتاريخ 26/8/2020 بعد مداهمة مكان سكنه في المدينة.

وتعرض عطون للعديد من الاعتقالات من قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة “حماس” في عام 2006.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من النائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس تمامًا، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة؛ بدعوى “خيانة الولاء للدولة”، كما يزعم الاحتلال.

وصمد النائب في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد على 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011.

وعطون حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة القدس.