خبير أممي يحذر من أزمة جوع في لبنان

دعا خبير أممي في مجال حقوق الإنسان، أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة مضاعفة مساعدته ودعمه للبنان، ولوكالات إعادة الإعمار الدولية والوكالات الإنسانية، عاجلًا لمنع حدوث أزمة جوع في جميع أنحاء لبنان، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وحذر مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، من أن الانفجار دمر المصدر الرئيس للغذاء في البلاد، ودفع لبنان إلى حافة أزمة جوع.

وقال: إن النظام الغذائي في لبنان هشّ؛ لأنه يعتمد على استيراد 85% من الغذاء، وأصبح الوضع مريعا الآن لأن مرفأ بيروت كان يستقبل ما يقرب من 70% من إجمالي واردات البلاد قبل الانفجار.

بالإضافة إلى القتلى والجرحى، دمر الانفجار 15 ألف طن من حبوب القمح والشعير المخزنة في صوامع بالميناء، ولا يملك لبنان احتياطي حبوب وطني، وبدون دعم قد ينفد الطحين في البلاد بحلول منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال فخري: “إن أزمة الجوع إلى هذه الدرجة سببها دائما فشل سياسي وطني ودولي منهجي، وهذا هو الحال بالتأكيد في لبنان”.

وبين أن عدداً متزايداً من الناس يضطرون إلى التنازل عن كمية أو نوعية الطعام الذي يأكلونه، أو البقاء لأيام دون تناول الطعام.

وأوضح أنه من الضروري أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده الآن ويستخدم المؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الغذاء والزراعة في لبنان.

ودعا فخري جميع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال الأغذية والزراعة، إلى مساعدة الناس في لبنان.

وأشاد الخبير الأممي ببرنامج الأغذية العالمي لخطته الرامية إلى توسيع برنامجه للمساعدة النقدية في البلاد.

 ودعا البرنامج إلى ضمان توزيع هذه الأموال توزيعًا عادلًا على جميع الأشخاص المحتاجين في البلد بأكمله، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الشخصي.

 وأضاف أنه في إطار انهيار الليرة اللبنانية، يجب أن تكون هذه التحويلات النقدية بالدولار الأمريكي.

وطالب فخري الصندوق الدولي للزراعة بالمساعدة في إنشاء بنك تنمية زراعي وطني لخدمة المزارعين اللبنانيين الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية، ومساعدة الصندوق أيضا في إنشاء مخزونات طويلة الأجل لتوفير الغذاء الأساسي للناس مجانا أو بأسعار مدعومة”.

كما دعا فخري لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى مساعدة اللبنانيين في إيجاد آليات لمحاسبة المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية على قضايا الغذاء.

وقال فخري: “يجب أن يرتكز الحل طويل الأمد للنظام الغذائي في لبنان على حقوق الإنسان. وهذا يعني زيادة الإنتاج الزراعي الوطني بطريقة تعزز حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، وتحسين ارتباط منتجي الأغذية المحليين بالأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة التنوع البيولوجي، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتغذوية المحلية”.