اتفاق الإمارات وإسرائيل.. مكاسب للاحتلال وخسارة للموقف الفلسطيني

لم يكن الاتفاق الإماراتي الصهيوني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -أمس- مفاجئا؛ فكل المعطيات في السنوات الأخيرة كانت تشير إلى احتمال حصوله.

الإمارات العربية عانت مؤخرا من عدد من الأزمات؛ تداعيات الثورات في المنطقة، التورط والفشل في الصراعات الإقليمية، خوف حكام الإمارات على مصيرهم، أزمات اقتصادية صعبة، تماسك الحركات الإسلامية وقوى المقاومة في المنطقة، دول إقليمية مثل تركيا وإيران تعزز حضورها في المنطقة.

كل ذلك مع عوامل أخرى دفعت الإمارات لاتخاذ عدد من الخطوات: تقارب مع حكومة نتنياهو، تقارب مع اللوبي الصهيوني في واشنطن، توفير خدمات للاحتلال مثل دعم صفقة القرن ومخطط ضم الضفة الغربية، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، وتفعيل الخطوات التطبيعية كاستقبال وفود إسرائيلية وإرسال مساعدات لمعالجة نتائج كورونا.

في المقابل يحتاج نتنياهو إلى هذا الاتفاق؛ فهو يعاني من أزمة داخلية بعد ثلاث جولات انتخابية، وفشل في تحقيق نصر على المقاومة في فلسطين ولبنان، كما أن جيشه في وضع صعب، وفشل في تمرير مخطط ضم الضفة الغربية، ويواجه دعاوى قضائية بتهم الفساد، وقاعدته الشعبية تهتز.

أما راعي الاتفاق دونالد ترمب؛ يسعى لتعزيز مصالح الحكومة الإسرائيلية، ويعمل على توقيع اتفاقيات بين دول عربية مع حكومة نتنياهو.

لكنه هو أيضا يعاني من مشاكل كبيرة: مستقبله مهدد، أزمة كورونا أثرت على الوضع الاقتصادي، رؤيته للتسوية في المنطقة من خلال صفقة القرن ومخطط الضم اصطدمت بالحائط، علاقاته الدولية حتى مع حلفاء واشنطن الأقربين اهتزت أكثر، لذلك ظهرت هناك حاجة ماسة للأطراف الثلاثة لتوقيع هذا الاتفاق.

وبخصوص مضمون الاتفاق؛ فهو كما جميع الاتفاقيات التي سبقته مع الاحتلال يتحدث عن التعاون الاقتصادي والانفتاح والتنمية الخ.. لكن هناك الكثير من الملاحظات على هذا الاتفاق أهمها:

أنه مثل غيره يحاول أن يوحي أنه جاء لمصلحة الفلسطينيين، وليقدم خدمة للقضية الفلسطينية، وأوحت الإمارات أنها جمدت مخطط “الضم”، وهذا كذب واضح؛ فالاتفاق من حيث توقيته ومضمونه وطريقة إخراجه ألحق ضررا بالقضية الفلسطينية.

وهذا برز من خلال حجم الردود السياسية الفلسطينية الواسعة على الاتفاق وحجم الرفض الفصائلي والشعبي له.

في ظل الرفض الفلسطيني الواسع لصفقة القرن ومخطط الضم وتهويد القدس جاءت أبو ظبي لتقدم هدية لنتنياهو؛ فالطرف الفلسطيني المفاوض فوجئ بالاتفاق الذي يعني تجاهلا له ولرؤيته وللقرارات العربية، ويعزز موقف نتنياهو الرافض للتفاوض.

كما أن قوى المقاومة الفلسطينية التي تعدّ نفسها في مواجهة مع كل هذه المشاريع والمخططات وجدت نفسها أيضا أمام انحدار عربي جديد.

المهم أن هذا الاتفاق سوف يعزز من الرفض الفلسطيني للتسوية والتطبيع وسوف يعطي الاحتلال مزيدا من المكاسب السياسية والاقتصادية والتطبيع.

لكن لا يبدو أن دولة الإمارات ستحصد الكثير من المكاسب؛ فهي أضعف وأعجز من ذلك، وهي أساسا لا تملك أوراق قوة للمناورة.