الاحتلال استولى على 6 آلاف دونم فلسطيني بالقوانين العنصرية

كشف مركز فلسطيني متخصص بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة والنشاطات الاستيطانية النقاب عن أن سلطات الاحتلال وزعت أوامر عسكرية تستهدف مصادرة أكثر من 6 آلاف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إنه منذ عام 1991 أصدرت ما تُسمى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية مخططات هيكلية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت مناطق توسع مستقبلية للمستوطنات القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد مساحات إضافية لإقامة مستوطنات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن مجموع مساحة المخططات الهيكلية الصادرة آنذاك بلغت 486 ألف دونم، وهي سبعة أضعاف مساحة المستوطنات الإسرائيلية التي كانت قائمة حتى العام 1991 والبالغة 69 ألف دونم.

وأضاف أنه عقب توقيع اتفاقيتي أوسلو الأولى والثانية في الأعوام 1993 و1995 على التوالي وتصنيف الأراضي الفلسطينية إلى مناطق أ، ب، ج، تجاهلت سلطات الاحتلال إصدار مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” لتلبية احتياجاتها العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية، بصفتها الجهة المخولة لتسيير الأمور الإدارية والأمنية، كما فعلت مع المستوطنات.

وتابع التقرير أن ذلك جعل هذا التجاهل الممنهج، التجمعات الفلسطينية تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على إصدار التراخيص اللازمة التي تجنبها عمليات الهدم والتشريد بسبب فرض سلطات الاحتلال إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين المتقدمين للحصول عليها، عدا عن رفض معظم الطلبات المقدمة بزعم عدم موافاة المخططات الشروط اللازمة للبناء.

وذكر التقرير أن مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى مساحة المخططات الهيكلية الإسرائيلية الصادرة في العام 1991 للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جاءت هذه الزيادة من خلال أوامر عسكرية إسرائيلية تمنح مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية السيطرة على أراض فلسطينية جديدة في الضفة، إضافة إلى تلك التي تحتلها وتلك التي تأتي تحت إطار المخططات الهيكلية الإسرائيلية لتصبح ضمن حدود المستوطنات الإسرائيلية المستقبلية، حتى بلغت المساحة التي تأتي ضمن مناطق نفوذ المستوطنات نحو 542 ألف دونم مع نهاية العام 2019، أي بزيادة مقدارها 55 ألف و379 دونماً عن مساحة المخططات الهيكلية الإسرائيلية الصادرة في العام 1991.

كما شملت الأوامر العسكرية الإسرائيلية توسيع عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة بواقع 1860 دونمًا، أي ما نسبته 31 في المائة من مجموع مساحة الأراضي المستهدفة بالأوامر، إضافة إلى الاستملاك لأغراض المنفعة العامة بواقع 1285 دونمًا أي ما نسبته 21 في المائة، من مساحة الأراضي المستهدفة، إلى جانب تغيير تصنيف الأراضي من غابات إلى مناطق سكنية بهدف البناء والتوسع في المستوطنات بواقع 662 دونمًا، وأيضًا شق الطرق الالتفافية الإسرائيلية الجديدة في الضفة منها شارع حوارة الالتفافي والشارع الالتفافي رقم 60 – المقطع الجنوبي (مقطع العروب ومقطع حوسان).

وأشار التقرير إلى أنه منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، آلية قانونية وبيروقراطية معقدة تخطت إجراءات العدالة الطبيعية للسيطرة على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس، حيث أصبحت هذه الأراضي فيما بعد جزءًا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية، وتكريس مساحات أُخرى لتوسيع هذه المستوطنات في المستقبل.

وأوضح أن الأداة الرئيسية التي استخدمتها سلطات الاحتلال، للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، هي الأوامر العسكرية العنصرية لمصادرة الأراضي، منها لأغراض عسكرية، وأُخرى إعلان الأراضي أملاك غائبين، وأُخرى لمصادرة الأراضي لتلبية احتياجات العامة، وإعلان أُخرى محميات وحدائق طبيعية، وغيرها من الأوامر العنصرية التي استندت كل منها إلى أسس قانونية مختلفة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى وبشكل ممنهج لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع مستوطناتها ومشاريعها التوسعية في الضفة الغربية وشرقي القدس، ضاربةً بعرض الحائط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعيشه بحرية على أرضه.

ورأى التقرير أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا ترجمة لمخطط الضم الاسرائيلي على أرض الواقع، وتطبيق رغبة “إسرائيل” في التسلل بعمق، والسيطرة على المناطق الاستراتيجية والحيوية في الضفة الغربية المحتلة، وإحكام قبضتها على مواردها وخيراتها، وضمها في نهاية المطاف حتى تضمن ديمومتها كدولة احتلال، نظراً لمساحة الأراضي التي أصبحت تسيطر عليها، وما زالت تسعى للسيطرة على المزيد منها من خلال القوانين العنصرية.