نادي الأسير يدين قرارًا يبرر سرقة الاحتلال مخصصات الأسرى

أدان نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، ما وصفها بـ”السابقة القضائية الخطيرة” الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال الصهيوني، التي تغطي السطو على المخصصات التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قرار المحكمة الإسرائيلية، جاء في إطار رفض التماس تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، “رفضاً لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات”.

وأكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن القرار “إثبات جديد أن مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري”.

وأضاف أن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى “المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب”، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني “مورس هرش” الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال مدةً طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.

وتابع فارس: إن هذه السابقة “تُشكل جزءًا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض لها البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية”.

ورأى فارس أن هذه القضية تعد أحد أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً.

ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية إستراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.