مطالبات حقوقية لأمن السلطة بالإفراج عن معتقلي تظاهرة رفض الفساد

شجب تجمع “محامون من أجل العدالة”، اليوم الاثنين، اعتداء أجهزة أمن السلطة، على التجمع السلمي “طفح الكيل” وملاحقة القائمين عليه والمشاركين فيه، واحتجاز بعضهم على إثره.

وأكد التجمع، في بيان له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، أن التظاهر الذي كان من المزمع أن يبدأ فعالياته “السلمية” وسط مدينة رام الله، بمشاركة العشرات من أفراد المجتمع المحلي، وجماعاته من مؤسسات مجتمع مدني ومبادرات، نـظم للتصدي لسائر مظاهر الفساد، وأشكاله، والتي أخذت ترهق المواطن الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن “محامون من أجل العدالة” التي شاركت المتظاهرين، نشاطه، كأداة رقابية، بناء على طلب من القائمين عليه، رصدت هذا الاعتداء من خلال مديرها التنفيذي والذي احتجز تعسفيا قبل أن يطلق سراحه.

وأضاف أن القوة المفرطة التي استخدمت من أفراد وضباط أجهزة الأمن الفلسطينية لكبح نشاط المتظاهرين، وحجب الرأي العام عن الحقائق التي يقفُ عليها المشاركون فيه، واحتجاز أفراده، تخرق الحقوق، والضمانات، والمعايير، والمرتكزات والأسس التي كفلتها المرجعيات الدولية الناظمة لهذا الشأن.

من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية في وسط مدينة رام الله تحت مسمى “مناهضة الفساد”، وتمديد النيابة العامة -اليوم- توقيفهم 48 ساعة أخرى.

ووفقا لتوثيقات الهيئة، فإن عدداً من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله؛ احتجاجا على ما يعدونه فساداً في بعض المؤسسات العامة.

وأشارت إلى أن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج محافظة رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وأوقفت عددا منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج.

وذكرت أن عدد الموقوفين بلغ 19 شخصا عرضوا اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة.

وعدّت أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة.