مطالبة فلسطينية للأمم المتحدة بإعادة النظر بعضوية إسرائيل

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الأمين العام لهيئة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ”إعادة النظر في عضوية إسرائيل لديها؛ لمخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي”.

جاء ذلك في مؤتمر، عقدته اللجنة، أمام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، غربي مدينة غزة، حيث سلمت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال منسق اللجنة، محمود خلف، في كلمة خلال المؤتمر: “نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة للقرارات والقوانين الدولية”.

وأضاف: “إن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مرهونة باحترامها والتزامها بتلك القرارات. لذا ندعو إلى إعادة النظر بتلك العضوية”.

وأوضح أن “سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، التي تمثّلت آخرها بمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة”.

وعدّ خلف تلك الخطة “انتهاكا مركبا يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها الأصليين، وعمليات هدم وتدمير الممتلكات، وصولا إلى إحلال المستوطنين، ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية”.

وبيّن أن الاحتلال واصل “سياساته الاستيطانية، رغم صدور أكثر من 60 قرارًا دوليًّا يدين هذه السياسة”، واصفا ذلك بـ”العمل العدواني”.

وذكر أن “سياسة التوسّع الاستيطاني، ومخالفة القرارات الدولية، جاءت على حساب الحقوق الفلسطينية”.

واستغرب “ممارسة كيان عنصري (دولة أبرتهايد) عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ضاربةً بالقوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا”.

وأشار إلى أن “خطورة عملية الضم تتمثل في كونه يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين، ومن ثم فرض السيادة الاحتلال وتطبيق قوانينه على المناطق التي تمت السيطرة عليها بالقوّة”.

وكان من المقرر أن تعلن حكومة الاحتلال في الأول من الشهر الجاري بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود “خلافات” داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية “الضم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويشمل قرار الضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة.