رواتب الشهداء.. عندما تتلاعب السلطة بقوت الأيتام والأرامل

تمرر السلطة الفلسطينية موجة جديدة من قطع رواتب أسر الشهداء، وسط الحديث عن خطط ومبادرات موحدة لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي وخطة واشنطن المزعومة للسلام (صفقة القرن).

ويرى مراقبون أنّ السلطة ماضية في إجراءاتها التي تتماشى مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار لإمكانية الوصول إلى حالة عالية من التوافق الوطني.

وشهد الأول من يوليو/ تموز الجاري لقاءً عبر الفيديو كونفرنس جمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، وقال الرجوب خلال اللقاء:
“ثقوا بنا والمرة صدقونا”، إلا أنّ ممارسات السلطة على أرض الواقع تنافي ما يجري تماما.

وبعد أيام قليلة فقط من اللقاء، تفاجأ عدد كبير من عوائل الشهداء خصوصاً في قطاع غزة بتوقف صرف رواتب أبنائهم الشهداء، في موجة جديدة من سلسلة موجات مارستها السلطة لقطع ذوي الشهداء حيث تجاوز عدد الأسر المقطوعة رواتبها إلى أكثر من 3100 أسرة شهيد غالبيتهم من قطاع غزة.

ولم يشفع المرض ولا حتى الاستشهاد بسبب الإهمال الطبي للأسير سعدي الغرابلي فكان واحداً من أولئك الذينكافأتهم السلطة على نضالهم ومقاومتهم للاحتلال بقطع رواتبهم وتجويععائلاتهم.

شهادات

صياح نجل الأسير الشهيد سعدي الغرابلي قال، إن السلطة الفلسطينية قطعت راتب والدي منذ عام 2017، ورفضت استرجاعه رغم مرضه وكبر سنه وكانت تقول لنا من الاستحالة استرجاعه بسبب انتمائه السياسي.

وأعرب نجل الشهيد الأسير عن استغرابه من موقف السلطة، وأضاف مستهجناً: “لا يعقل أن يدفع المناضلون والثوار ثمن نضالهم وكفاحهم ومضي سني عمرهم في سجون الاحتلال حتى الشهادة، بقطع السلطة مخصصاتهم ومعاقبتهم في قوت عيالهم وأولادهم.

وكتب رسام الكاركتير محمود عباس، على صفحته على فيسبوك: “بعد قطع راتب والدي الشهيد منذ سنة و٧ أشهر، تفاجأت والدتي بقطع السلطة راتب شقيقي الشهيد مصطفى صباح اليوم”.

وتساءل باستهزاء: “بدكم مصاري أكتر ولا وطن أكتر؟ .. والله ما طلعلنا وطن ولا طلعلنا مصاري .. أخذتو الوطن والمناصب والمصاري يا أصحاب الفخامة والمعالي”.

وأضاف: “في عام ١٩٦٧ نزح والدي الشهيد من غزة إلى الأردن ليشارك في حرب التحرير رفقة الجيش العربي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأصيب بفخذه وهو في الـ ١٨ من عمره، تم تشكيل السلطة بعدها بعقود وعاد رفقاؤه في السلاح وترأسوا السلطة الفلسطينية، رفقاء السلاح هم أنفسهم من قطعوا راتبه ورواتب أبنائه الشهداء”.

وقال الصحفي لؤي رجب: “لمصلحة من تقطع رواتب أسر عوائل الشهداء في غزة، تم قطع راتب أخويا الشهيد في الموجة الأولى قبل عام وحتى الآن لا جديد”.

وعلم مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ مئات أسر الشهداء عادت أدراجها بلا رواتب من البنوك قبل أيام في إصرار واضح من السلطة الفلسطينية على المضي في سياسة قطع الرواتب في استجابة واضحة لقرارات الاحتلال.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد طلب مطلع عام 2017 من رئيس السلطة محمود عباس قطع مخصصات أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين لدفع “عملية السلام ووقف التحريض على قتل الإسرائيليين”.

مناشدات
وعلى مدار أكثر من خمس سنوات بعد عدوان عام 2014 تحديداً ترفض السلطة الفلسطينية اعتماد شهداء وجرحى العدوان الأخير أسوة بباقي الشهداء وعددهم قرابة 2000 شهيد، وواصلت بقطع رواتب آلاف الشهداء منهم من استشهد في أوائل التسعينات.

وشهدت الأعوام الماضية آلاف الاعتصامات والمناشدات من أهالي الشهداء والجرحى تطالب السلطة بإعادة رواتبهم بأثر رجعي، ووضع قضية مستحقاته المالية على سلم أولويات وزارة المالية في رام الله، ووقف سياسة التمييز بين الشهداء.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وتتعمد السلطة توقيف رواتب آلاف الشهداء خاصة من يتبعون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وما يسمى التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده محمد دحلان.

وشهد عام 2019 أوسع موجة قطع رواتب، ولا يزال غالبية أهالي هؤلاء الشهداء بدون رواتب حتى هذه اللحظة، رغم كل الوعود والتدخلات التي جرت خلال الفترة الماضية، كما لم تتم إضافة اسم أي شهيد جديد إلى قوائم مؤسسة الرعاية.