يوم غضب وطني رفضا لمخطط ضم الضفة

شهد اليوم، الأول من يوليو/تموز، مسيرات وتظاهرات شعبية تنطلق في المحافظات الفلسطينية رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

وشارك الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج رأفت مرة: إن اليوم الأربعاء الأول من تموز/ يوليو سيكون يوما وطنيا فلسطينيا لإعلان وتأكيد الرفض الفلسطيني الواسع للمخطط الصهيوني لضم الضفة الغربية.

وأضاف مرة، في تصريح صحفي، أن اليوم الوطني يأتي للتأكيد على هوية الضفة الغربية وانتمائها ومكانتها الحاضرة في المشروع الوطني والمقاوم.

وأكد مرة أن يوجد إجماع وطني وشعبي وفصائلي واسع عند جميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد مخطط ضم الضفة، مبيناً أن الفلسطينيين متمسكون بمقاومة الاحتلال.

وذكر أنه ستنفذ -الأربعاء- العشرات من الفعاليات والأنشطة السياسية والشعبية داخل فلسطين وخارجها التي تؤكد الإجماع الفلسطيني على رفض الضم.

وشدد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية على قاعدة المقاومة والصمود هي أهم وأكثر الوسائل قدرة على إسقاط ومواجهة المخططات الصهيونية.

كما دعت 16 منظمة فلسطينية ودولية لمسيرات وتظاهرات الأربعاء، في مدن وعواصم عديدة حول العالم، إسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهته لمشروع الضم، بينما أعلنت عشرات المنظمات الدولية عن نشاطات وفعاليات مساندة أخرى خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت سابقا عزمها بدء إجراءات ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/ يوليو، إذ تشير تقديرات فلسطينية إلى أنها ستصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحتها.

وقد دعت للفصائل الفلسطينية في نهاية اللقاء الوطني “موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن” الذي عقد قبل أيام في غزة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لعدِّ يوم الأربعاء يوم غضب شعبي رفضًا لقرار الضم.

كما تنطلق اليوم حملة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، بمشاركة واسعة.

ويشهد اليوم الأول من يوليو حملة إعلامية تنطلق عبر مجموعة من وسائل الإعلام الفلسطينية؛ رفضاً لخطة الضم “الإسرائيلية” لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت منسقة الحملة الإعلامية شذى حماد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ معظم الفضائيات والإذاعات والوكالات الإعلامية في فلسطين ستشارك بيوم إعلامي موحد ضد المخطط الاستعماري.

وقالت حماد: إنّ الحملة تهدف إلى دحض الروايات الصهيونية، وتوحيد الرسالة الإعلامية على اختلاف تنوعها الجغرافي والحزبي والجماهيري ضد الخطة الاستعمارية المرتقبة.

وتشمل الخطة الوطنية الموحدة التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية، إطلاق يوم إعلامي وتشكيل لجنة إعلامية متخصصة تمد وسائل الإعلام المختلفة بالمواد المطلوبة حول موضوع خطة الضم.

وبدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة إلى تنظيم تحركات ميدانية محلية في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي “تقسيم وإغلاق الضفة وتحويلها إلى كانتونات مقطعة الأوصال، لقطع الطريق على أية فعاليات جماهيرية ضاغطة ضد مخطط الضم”.

وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الرد على قيام الاحتلال بتحويل الضفة إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعزيزها بشن حملة اعتقالات واسعة، يستدعي ضرورة تنظيم مسيرات شعبية عارمة تخرج في كل قرية ومدينة ومخيم.

وقالت: “تتوجه المسيرات جميعها إلى مواقع التماس وتخوض اشتباك مفتوح مع جنود الاحتلال لا يجب اقتصاره على هذا اليوم بل يتحول إلى أيام غضب وصولًا إلى انتفاضة شعبية عارمة”. 

ودعت جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات رام الله وبيت لحم والداخل المحتل وقطاع غزة والشتات رفضًا للمشاريع التصفوية، وفي مقدمتها مخطط الضم.

كما أعربت رابطة “برلمانيون لأجل القدس” عن قلقها البالغ إزاء مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، والذي يمثل انتهاكا خطيراً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ويتعارض مع المعايير الدولية القائمة على الإجماع.

وطالبت الرابطة في بيان لها رفضا لقرار الاحتلال الضم، المجتمع الدولي الرد على أي ضم للأراضي الفلسطينية، من خلال فرض إجراءات مساءلة صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعدت الرابطة جريمة الضم أحد أفظع أعمال الاستعمار الاستيطاني التي شهدها المجتمع الدولي في القرن الماضي، مبينة أن الضم سيحول الضفة الغربية إلى مئات “الكانتونات” المعزولة التي تشبه نظام الفصل العنصري، ما يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وسيكون له تأثير عميق على الحياة الفلسطينية اليومية.

وقالت إن تحرك الاحتلال نحو الضم يأتي في ظل استمرار سياسة الضم الفعلي في الضفة وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، ووفقاً للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، كالحصار المفروض على غزة، والنقل القسري للسكان، والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، والهجمات المتكررة على المؤسسات الفلسطينية.

 وشددت الرابطة أنه أصبح أكثر إلحاحًا، العمل الحازم من جانب المجتمع الدولي، لرفض الخطة الإسرائيلية وعمل ملموس من قبل المجتمع الدولي لتجريم الاحتلال.

 ودعت الرابطة مؤسسات الحكم، والبرلمانيين العالميين على مواصلة العمل، نحو سياسة عدم التسامح إطلاقاً، رداً على تحركات الاحتلال نحو الضم.