إنهاء أونروا.. مخطط أمريكي لشطب قضية اللاجئين

منذ إعلان الإدارة الأمريكية عن “صفقة القرن” والأزمة المالية تضرب أطناب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وشكّل قرار الإدارة الأمريكية قطع دعمها المالي عن “أونروا” منذ عام 2018 نقطة تحول استراتيجية في مسيرة الوكالة الممتدة على مدار سبعة عقود ماضية.

وتأسست الوكالة الدولية في عام 1949، أي بعد عام من الحرب العربية الإسرائيلية التي أجبرت نحو 700 ألف لاجئ آنذاك على النزوح والطرد من فلسطين بإعلان قيام “دولة الاحتلال” منتصف مايو/أيار 1948.

ويشير مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنّ قرار إنشاء “أونروا” مرتبط بعملية اقتلاع أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني وترحيلهم عن أرضهم، حتى جاءت الوكالة لتؤمن لهم قوت يومهم في المخيمات حتى يعودوا إلى بيوتهم.

شاهد على الجريمة
وأوضح هويدي، أنّ “أونروا” تحولت مع مرور الزمن إلى شاهد حي على أكبر جريمة تهجير بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة بقائها وقيامها بدورها حتى عودة الشعب الفلسطيني لأراضيه وبيوته.

وبيّن أنّ كل حكومات العدو الصهيوني المتعاقبة، كانت تعدُّ العودة أمرا مستحيلا، وخاصةً بعد إطلاق ما تسمى بعملية التسوية، والتي تتحدث عن إنهاء “أونروا” وتحويلها إلى حالات لجوء لأسباب أخرى، وبهذا يسقط الجزء الأساسي.

قضية سياسية
وأشار مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أنّ “أونروا” لا تمثل اللاجئين وقضيتهم فحسب، بل هي قضية سياسية مبدئية لها علاقة مباشرة بجوهر القضية المتمثل بحق العودة.

 وقال: “لذا؛ فإنّ كل من يفرط بهذه الوكالة، ويحاول أن يختلق بدائل عنها، يرتكب خيانة بحق القضية والشعب الفلسطيني، بل وينتهك القانون الدولي، ويقترف جريمة تمهد لتوطين اللاجئين في أماكن تواجدهم”.

مخطط أمريكي
ويعتقد المختص في شئون اللاجئين، أنّ ما يجري حاليا هو استمرار ضغط الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني على الدول المانحة كي تساهم في إضعاف وكالة الأونروا تمهيداً لإنهاء عملها.

وكانت 167 دولة، صوتت في 13 ديسمبر 2019 على تمديد “أونروا” لثلاث سنوات قادمة تنتهي في حزيران 2023، ولكن ما يجري الآن – يقول هويدي – هو إضعاف “أونروا” وتحويلها إلى خصم ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وحذّر هويدي من أن مخاطر ما يجري، هو دفع دول عربية لدعم “أونروا” بدلاً من أن تتلقى دعماً من المجتمع الدولي، حتى تصل إلى مرحلة لا تكون قادرة فيها على القيام بدورها كما يجب.

وأضاف: “أن تتلقى الأونروا الدعم المالي من الدول العربية يعني نزع المسئولية الدولية تجاه وكالة الأونروا على اعتبار أنها تعكس السياسة الدولية تجاه قضية اللاجئين”.

وأكّد أنّ محاولات إضعاف “أونروا” ستستمر لفتح شهية مؤسسات المجتمع المدني إلى دعم هذه المؤسسات كي تلعب هذا الدور، مبيناً أنّ هناك دفع مغريات للدول المضيفة بتسديد العجز المالي لديها من أجل توطين اللاجئين ونقل الخدمات إليها.

وشدّد هويدي أنّ ما جاء في جريمة القرن، القسم 16 من الصفقة، تحدث بشكل مباشر عن إلغاء “أونروا” بالضفة وغزة وشرق القدس المحتلة، وهذه بداية في حال نجح هذا المخطط، والآن يجري العمل عليه.

ومضى يقول: “نتحدث الآن عن إعلان الإدارة الأمريكية عن ـ”صفقة القرن”، والأزمة المالية تضرب أطناب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وشكّل قرار الإدارة الأمريكية، قطع دعمها المالي عن “أونروا” منذ عام 2018، نقطة تحول استراتيجية في مسيرة الوكالة الممتدة على مدار سبعة عقود ماضية.

وأضاف: “إنّ إفشال وإسقاط هذا القرار المتعلق بإنهاء عمل الأونروا، سينسحب بشكل إيجابي على بقية ملفات القضية الفلسطينية”.

وتأسست الوكالة الدولية في عام 1949، أي بعد عام من الحرب العربية الإسرائيلية التي أجبرت نحو 700 ألف لاجئ آنذاك على النزوح والطرد من فلسطين بإعلان قيام “دولة الاحتلال” منتصف مايو/أيار 1948.

وتضع “أونروا” تعريفا متفقا عليه للاجئين الفلسطينيين، بأنهم الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي بين الأول من يونيو/حزيران 1946، و15 مايو/أيار 1948، ويحمل صفة لاجئين فلسطينيين أيضا من فقدوا منازلهم وسبل عيشهم جراء حرب عام 1948، وتسري الصفة على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين.

ويشير مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنّ قرار إنشاء “أونروا” مرتبط بعملية اقتلاع أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني وترحيلهم عن أرضهم، حتى جاءت الوكالة لتؤمن لهم قوت يومهم في المخيمات حتى يعودوا إلى بيوتهم.

ويصادف العشرين من يونيو/حزيران من كل عام، اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، ولا يزال أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، يعانون اللجوء وينتظرون قراراً بالعودة.