شاهد: المخطط الإسرائيلي لضم الضفة نكبة جديدة للفلسطينيين

قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد): إن القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية يتعارض تعارضًا صارخًا وفاضحًا مع القواعد الآمرة للقانون الدولي وكذلك قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الصادرة عن وكالاتها المختلفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحت عنوان “الأبعاد القانونية للمخطط الإسرائيلي في ضم الضفة الغربية ودور الأمم المتحدة في منع ذلك”، عقدته مؤسسة “شاهد” في بيروت.

وسلط المؤتمر الصحفي الضوء على السعي الإسرائيلي لإحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال سياسة منظمة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سلطاته تعتزم ضم 50% من أراضي المنطقة (ج)، والتي تمثل 30% من أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها.

واستعرضت (شاهد) تفصيليًّا جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لا سيما في المنطقة (ج)، حيث أظهرت الأرقام والإحصاءات والمعطيات أن هناك جملة واسعة من الانتهاكات تطال السكان سيما سياسة القتل وهدم المنازل، والاعتقال وسرقة الثروات الزراعية والمائية للفلسطينيين وتهجير السكان.

وذكرت (شاهد) أن ثمة مخاطر حقيقية كبيرة ناتجة عن سياسة الضم إن مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث عدت أن مشروع الضم الإسرائيلي هو جزء من خطة إسرائيلية أميركية لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها.

وقالت: إن نجاح هذا المشروع يعني إبقاء الحصار على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وإن المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني سوف يتعرض لمخاطر كبيرة، كما سوف يعطي إشارة للمجتمع الدولي بعدم جدوى أونروا؛ ذلك أن الخطوة التالية بعد الضم هي الإجهاز عليها وعلى ما تمثله من شاهد قانوني وسياسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

وتخوفت (شاهد) من أن مضيّ “إسرائيل” بسياسة الضم دون تدخل المجتمع الدولي سوف يؤدي إلى ترحيل السكان الفلسطينيين الواقعين تحت إدارة الاحتلال في الأراضي المحتلة عام48، كما أن نجاح مشروع الضم سوف ينسف كل فرص التسوية المزعومة، وسوف يدمر حلم بناء دولة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس.

وخلصت (شاهد) في مؤتمرها الصحفي إلى أن نجاح مشروع الضم سوف يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، وسوف يهدد الأمن والاستقرار الهشّين أساسا.
وإزاء ذلك حمّلت (شاهد) الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لمنع الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني. 

وطالبت سويسرا بدعوة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى اجتماع عاجل؛ للتباحث في المخاطر الناجمة عن القرار الإسرائيلي بالضم واتخاذ ما يلزم من خطوات.

كما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ خطوات عاجلة للمّ الصف الفلسطيني والتحرك جماعيًّا لمواجهة قرار الضم، والاستفادة من الخبرات القانونية والسياسية الزاخرة في المجتمع الفلسطيني.

ودعت كذلك إلى تطبيق قوانين تحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.