محكمة للسلطة تقرر سجن ناشط دعا لمحاربة الفساد

أصدرت محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإدانة الناشط جاسر جاسر، والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر.

وأفاد محامون من أجل العدالة، أن أجهزة السلطة احتجزت الناشط جاسر جاسر بعد استدعائه على خلفية منشورات نسبت إليه على صفحة “حراك بكفي يا شركات الاتصالات” على موقع فيس بوك. 

وعدّت المؤسسة الحقوقية ما جرى مع الناشط جاسر محاكمة لحرية الرأي والتعبير؛ خاصة وأن منشوراته عامة ومشروعة تعبر عن ضمير مئات آلاف المواطنين، تدعو في مجملها إلى محاربة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الممارسة في قطاع شركات الاتصالات وغيرها.

وأكد “محامون من أجل العدالة” أن قرار المحكمة ضربة للعمل والنشاط النقابي، وجاء مخيباً لآمال النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لما حمله من مساس بحرية الرأي والتعبير وخروج عن قواعد القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت المؤسسة الحقوقية بوقف توغل السلطة التنفيذية ورأس المال في قرارات القضاء، مع ضرورة تفعيل قانون الاتصالات اللاسلكية ومحاربة أي فساد مالي أو اداري لتحقيق قواعد الإنصاف والعدالة الاجتماعية وليس لمحاربة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الناس. 

ودعت “محامون من أجل العدالة”، لوقف ملاحقة نشطاء “حراك بكفي يا شركات الاتصالات”؛ حيث من المتوقع أن يتم إحالة النشطاء جهاد عبدو، وعز الدين زعول، وموسى القيسية، الأربعاء القادم، للقضاء، على خلفية نشاطهم النقابي ودعوات أطلقوها لتصويب أوضاع شركات الاتصالات.

وسبق أن تعرض الكثير من النشطاء ورواد العمل الخيري للاعتقال في سجون السلطة، والتي أغلقت على مدار السنوات الماضية عشرات الجمعيات والمؤسسات التي كانت تقدم مساعدات للمواطنين وخاصة أهالي الشهداء والأسرى في الضفة بدعوى الانتماء السياسي.