حرية: إعدام الحلاق جريمة إعدام خارج نطاق القانون

قال تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”: إن إعدام جنود الاحتلال لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف التجمع، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه تابع باستياء بالغ حادث مقتل الشاب المقدسي إياد خيري الحلاق (32 عاماً) -أمس- والذي يعاني من اضطرابات التوحد، ليضاف اسم إياد لقائمة طويلة من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وتضاف جريمة إعدامه لسجل جرائم قوات الاحتلال المزدحم.

ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة والمنهكة لاتفاقيات جنيف والهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسقًا لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى بسرعة الفصل إيجاباً بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب متابعات التجمع؛ فقد أعدمت قوات الاحتلال إياد بالرصاص الحي وبدم بارد بعدما أطلقوا عليه من ثمان إلى عشر رصاصات أثناء توجهه إلى مدرسته “البكرية الصناعية” لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من باب الأسباط.

ورفض التجمع تبريرات قوات الاحتلال للجريمة المتناقضة في ذاتها أصلاً، ولا تبرر لهم ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية.

وقال: إن الادعاء بأنه كان يحمل سكيناً أو مسدساً بلاستيكياً أو أنه لم ينصَع للأوامر بالتوقف لا يبيح قتله المتعمد؛ لأن ذلك يخالف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المؤرخة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979م، والتي توجب التدرج في استخدام القوة وبالقدر اللازم لدفع الخطر والسيطرة.

وأكد تجمع “حرية” أن هذه الجريمة هي دليل دامغ على أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم، هي سلوك دولة منظم يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي.

وعدّها التجمع دليلاً إضافياً على عدم مصداقية رواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل التي نفذتها شرطة وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات.