الشعبيّة: قرارات اجتماع رام الله لم ترتقِ لما كان مأمولاً

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء: إن قرارات اجتماع رام الله لم ترتقِ لما كان مأمولاً من تنفيذ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأكدت الجبهة، في بيان لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية هي التي دعتها للمشاركة في الاجتماع المتعارف على تسميته باجتماع “القيادة الفلسطينية” الذي انعقد أمس في رام الله، وهو الذي دعاها أيضًا لدعوة جميع القوى للمشاركة فيه.

وأوضحت أن ذلك يأتي إدراكًا منها لأهمية توحيد المواقف والجهود الفلسطينية في مواجهة خطة ترمب التصفوية، وما يترتب على تشكيل حكومة الضم الإسرائيلية، وبهدف اتخاذ القرارات العملية والآليات المطلوبة لتجسيد قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تحديد العلاقة مع “إسرائيل” من خلال إلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزامات، وسحب الاعتراف بدولة الكيان، وغيرها من القرارات التي يتطلبها القطع مع نهج ومسار المفاوضات، وتفتح على توحيد الساحة الفلسطينية.

وشددت على أن ما صدر عن هذا الاجتماع “لم يرتق إلى ما كان مأمولاً”؛ حيث استمرت السياسة ذاتها في اعتماد الصياغات التي لا تحسم أو تقطع مع اتفاق أوسلو وما ترتب عليه، وتفتح على استمرار الرهان على المفاوضات ومرجعية الرباعية لها.

وأشارت إلى استمرار هذه السياسة رغم ما ألحقه ذلك من نتائج أسست لصفقة ترمب، ولتسارع عمليات الضم وفرض الأمر الواقع لحسم الصراع وفقًا للمنظور الإسرائيلي القائم على نفي أي حقوق للشعب الفلسطيني في أرضه.

واستغربت التعمّد في تأكيد “الالتزام الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيًّا كان شكله أو مصدره” دون أي إشارة للإرهاب الإسرائيلي والأمريكي ودون التأكيد على شرعية النضال الوطني الفلسطيني، حيث إن هذه الصيغة غير المحددة مشجعة لأطراف دولية مُعادية في استمرارها بوصف النضال الوطني الفلسطيني باعتباره “إرهابًا”.

وأكَّدت الجبهة أنّه كان مطلوبًا في هذا الاجتماع الوضوح الشديد بالقطع مع مسار أوسلو والخيار الذي قاد إليه، واتخاذ القرارات العملية التي تمكننا من ذلك، ومن الصمود والنجاح في مواجهة مُخططات التصفية ومواجهة التطبيع الذي تتسع دائرته عربيًّا.

وأضافت أن المأمول أيضا العمل سريعًا على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيّة وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد للاتفاقيات الموقّعة، والإعلاء من شأن المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة وفي كل المواقع، وهو ما غاب عن البيان والقرارات الصادرة عن اجتماع رام الله.

وختمت الجبهة، برفضها السلوك غير الديمقراطي في تعامل رئيس السلطة مع ممثل الجبهة في الاجتماع، ومع بعض وجهات النظر الذي قدمت فيه، وفي التعامل مع اجتماعات كهذه باعتبارها اجتماعات شكليّة وإعلاميّة – إعلانيّة.

ودعت جميع من شارك في هذا الاجتماع إلى إعلاء الصوت برفض هذا السلوك والإصرار على ضرورة احترام وجهات النظر الأخرى والبحث عن القواسم المشتركة لصناعة القرار الوطني، مُؤكدةً أنّها ستبقى ممسكة بالخطاب الوحدوي، وبالوحدة الوطنية، وبالحوار والعلاقات الوطنيّة الديمقراطيّة، وبالبرنامج الوطني التحرري الذي يحافظ على كامل حقوق شعبنا.