السلطة تستغل أزمة كورونا لتمرير قانون مبني على اتفاقية سيداو

خلف أبواب مغلقة وفي استغلال سيئ لأزمة كورونا وحالة الطوارئ وتغييب المجلس التشريعي تعدّ جمعيات في الضفة الغربية صفقة مع الحكومة لإقرار ما يسمى بـ”قانون حماية الأسرة”؛ المبني على اتفاقية “سيداو” التي تنتهك تعاليم الإسلام والعادات التقاليد الفلسطينية.

وأفادت مصادر حقوقية، برفع مسودة لرئيس السلطة محمود عباس، في محاولة لتمرير القانون الأخطر على الأسرة الفلسطينية.

أسرة بلا أب
المحامي بهاء غانم أكد أن من أخطر ما احتوى عليه القانون، هو الاعتراف بالشذوذ الجنسي وجعله مشروعا ومباحا تحت مسمى المساواة “الجنادرية”، والمطالبة بالحرية الجنسية للأطفال والمراهقين من البنات والشباب واعتبار منعهم من أهلهم وذويهم عنفا يعاقب عليه الأب والأم.

وأضاف غانم أن القانون ينص على السماح لأي شخص سمع بالعنف الأسري تقديم شكوى ضد الزوجين، وهذا اعتداء على القانون، وجعل قوامة الرجل على بيته نوعا من أنواع العنف ليصبح بلا ولاية طبيعية، ولا سلطة تأديبية على بيته.

وأشار المحامي غانم إلى أن هذه القوانين تدل على “حقد الجمعيات النسوية المرتبطة بأجندات خارجية”، وفق تعبيره.

استغلال كورونا
من جانبه، حذر النائب عبد الرحمن زيدان، حكومة اشتية من تمرير قانون مستنبط بالكامل من اتفاقية سيداو بخفاء حتى لا يثور المجتمع ضده.

ونبه زيدان من خطورة تمرير القانون؛ لأنه يهدد كيان الأسرة، ويميع القيم التي تحفظ العلاقات الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وتهدم أسس الأسرة.

وطالب بحماية الأسرة عبر احترام ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة كل العادات الخاطئة المتوارثة التي تنتهك حقوق أفرادها، وأن لا تلطخ الحكومة سجلها بمثل هذه القوانين، وضرورة إجراء حوار مجتمعي عميق حول هذا الموضوع تشارك فيه كل مكونات المجتمع.

انتهاك للإسلام
بدوره استغرب النائب ناصر عبد الجواد، محاولة بعض المؤسسات النسوية المدعومة من جهات مشبوهة، تشريع قوانين منظمة “سيداو” من خلال إصدار قانون حماية الأسرة، مستغلين حالة الطوارئ التي تم تمديدها بدون ضرورة وبطريقة مخالفة للقانون الأساسي.

وأكد عبد الجواد أن الغالبية الساحقة من مجتمعنا تعارض القوانين المستنبطة من “سيداو”، وتعارض هذا القانون من منطلق قيمنا وديننا وثقافتنا.

قوانين دخيلة
وفي السياق ذاته، شدّد النائب باسم الزعارير على أن الحكومة لن تستطيع أن تفرض على شعب مسلم ما يخالف تعاليم دينه ويهدم نسيجه الاجتماعي من خلال إقرار ما يسمى بقانون حماية الأسرة.

ودعا الزعارير إلى رفع الصوت منعا لتمرير القوانين من الأبواب الخلفية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، صدّق على اتفاقية “سيداو” مطلع تشرين الآخِر الماضي بدون تحفظ على أي من بنودها، بخلاف ما فعلت غالبية الدول العربية والإسلامية، حيث تحفظت على البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والتي تحتوي على مواد تتعلق بجواز الزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم.

المصدر: قدس برس