إغلاق حسابات الأسرى .. قرصنة ورضوخ لإملاءات إسرائيلية

فوجئت والدة أسير في جنين شمال الضفة الغربية لدى طلبها كشف حساب بنكي في بنك القاهرة عمان لابنها الأسير في سجون الاحتلال، أن رصيده صفر لتحدث شوشرة وإرباك كبير داخل البنك قبل أن تتدخل جهات عليا في البنك وتعيد المبلغ لوالدة الأسير.

وأثارت الحادثة التي تكتمت عليها إدارة البنك، إرباكا واسعا بين الأسرى وذويهم ومن كان داخل البنك في تلك اللحظات حيث أخبر موظفو البنك والدة الأسير أن عملية قرصنة وتصفير تمت لحسابات عدد من ذوي الأسرى في سجون الاحتلال.

ما حدث مع هذه السيدة جزء من حالة إرباك كبير تسود أوساط الأسرى وذويهم بعدما دخلوا من دائرة الاستهداف المباشر من بعض البنوك التي رضخت لتهديدات الإدارة المدنية للاحتلال بتجميد حسابات الأسرى وذويهم.

تصفير الحسابات وسحب الأرصدة
وشهد صباح الخميس (7-5-2020) تقاطر المئات من الأسرى المحررين وذوي الأسرى إلى بنكي القاهرة عمان وبنك الأردن لسحب أرصدتهم وإغلاق حساباتهم بعدما تلقوا اتصالات مسبقة من إدارات تلك البنوك بضرورة حضورهم وإغلاق تلك الحسابات.

وروى أهالي أسرى لمراسلنا أنهم فوجئوا أن الأرصدة والحسابات قد أغلقت والحسابات صُفّرت قبل مجيئهم للبنك.

ويقول الأسير المحرر منذر دراغمة لمراسلنا: حين سألنا موظفي البنك حول كيفية التعامل المالي مع الأسرى المحررين وذوي الأسرى الذين أخذوا قروض وتسهيلات بنكية من البنوك بعد تجميد حساباتهم أجاب الموظفون أنهم لا يعلمون ما هي الخطوة القادمة.

وأضاف: تبين لنا حسب حديث الموظفين أن القرار جاء مفاجئا لأفرع تلك البنوك وطلب منهم إغلاق كل الحسابات على عجل، ومن ثم التعامل مع التبعات المالية لذلك.

كما أشار الأسير المحرر معتصم ستيتي لمراسلنا إلى أنه فوجئ بطلب البنك بإغلاق حسابه كما كثيرون من الأسرى وذويهم والمحررون متسائلا عن مرجعية البنوك التي استجابت لهذا القرار، ومستنكرا هذه الخطوات التي تؤشر لمرحلة خطيرة.

رضوخ خارج المنظومة الوطنية
وزير الأسرى السابق وصفي قبها قال لمراسلنا: إن ما جرى خطير للغاية ورضوخ خارج المنظومة الوطنية، عدا عن افتقاره للجانب الأخلاقي في التعامل مع ملف حساس مثل ملف الأسرى.

وأشار إلى أنه تفاجأ من إقدام أحد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين من الانصياع لقرارات الاحتلال والاستجابة لضغوطه مُغَلِباً مصالح البنك على مصلحة الأسرى الذين هم محور ودينامو العمل الوطني وبوصلة التوجهات الوطنية الأصيلة، وذلك بإغلاق حسابات الأسرى المحررين بعد أن أوقف صرافاتهم الاليه ومطالبتهم بعمل براءِة ذمه ونقل حساباتهم من البنك.

وعدّ قبها ما حدث “طعنة نجلاء في ظهر من هم عِماد العمل الوطني الأصيل القائم على التضحية من أجل الأهداف السامية والنبيلة وحقوق وحرية الشعب الفلسطيني، وهو انصياع تام لقرارات الاحتلال وأوامره العسكرية، واستجابة للتهديدات التي يجب ان يرفضها البنك بداية ونهاية ـ طبعا وترفضها كل مؤسسة أخرى سواء كانت مصارف بنكية أو مؤسسات عمل أخرى.”

وتابع:” قضية المساس في الأسرى هي إمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، وهي في حقيقة الأمر لا تنفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها كضم الأغوار والحرم الإبراهيمي الشريف”.

وتساءل قبها عن الجانب القانوني لخطوة هذه البنوك، وهل يحق لها وفق القانونالفلسطيني أن تقوم بهكذا خطوة، مشددا على ضرورة التصدي بموقف وطني موحدلهذه الخطوات.

أين سلطة النقد؟
بدوره عدّ الأسير المحرر محمد الشناوي أنه لا يجب تحميل البنوك مسؤولية ما جرى ، فهي من مصلحتها أن يفتح أكبر عدد من الناس حسابات لديها، وهي لا يمكن أن تلجأ لهكذا قرارات دون مشورة وموافقة سلطة النقد.

وأضاف لمراسلنا أن سلطة النقد والمستوى السياسي الفلسطيني هو المسئول الأول عن هذه القرارات التي لا يمكن أن تتم دون موافقته، وبالتالي لا بد من تفسير واضح من الحكومة لما يجري في هذا الإطار.

وعدّ أن قبول الرضوخ من المستوى السياسي بداية من إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة، ومن ثم استهداف رواتب أسرى ومحررين من حماس والجهاد الإسلامي، وما تبع ذلك من تنازلات مستمرة في هذا الملف جعلت الاحتلال يتجرأ أكثر فأكثر على المضي في تصفية هذا الملف.

ورغم إعلان حكومة محمد اشتية رفضها الخضوع للضغوط الإسرائيلية لإجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى وذوي الشهداء؛ فإنها لم تتخذ أي إجراء محدد على قرار الببنوك.

واكتفى المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بإعلان أن اشتية، أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وممثل عن وزارة المالية لدراسة سبل الرد على التهديدات “الإسرائيلية”.

دلالات مهينة
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر: إن قضية إغلاق البنوك الفلسطينية لحسابات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال، وأسرى محررين، استجابة لطلبات إسرائيلية، تحمل دلالات مهينة.

وأوضح أبو عامر أن أولى هذه الدلالات أن الحكم العسكري الإسرائيلي يضرب بأطنابه في المؤسسة الفلسطينية، ليس فقط الأمنية، بل على المنظومة المالية والنقدية.

وثاني الدلالات وفق أبو عامر؛ غياب دور سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية، في أحسن الأحوال، واحتمال تواطؤهما، في أسوأ الظروف، فالبنوك تتبعهما إداريا وتنظيميا، ولا تتخذ أي قرار بهذه الخطورة دون ضوء أخضر منهما، وفق قوله.

وثالث هذه الدلالات أن أي حديث عن السيادة السياسية التي يتشدق بها البعض، لا يساوي الحبر الذي كتب به، وفق أبو عامر.