تحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك بالضفة

تساءل عزام حنايشة مدير فرع البنك الوطني بجنين شمال الضفة الغربية إلى أين نحن ذاهبون اقتصاديًّا واجتماعيًّا في ظل تداعيات الحالة الاقتصادية الراهنة.

وقال حنايشة: “إن أكثر من 70% من عمليات التبادل التجاري المحلي يتم من خلال الشيكات الآجلة والتي تمتد لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وكذلك أكثر من 60% من الشعب الفلسطيني غارق في الديون والقروض من البنوك ومؤسسات الإقراض”.

وبعد أزمة كورونا وتعطيل عجلة الاقتصاد شهرا تقريبًا، اكتشفنا حقيقة الواقع الذي نعيشه؛ حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة بسبب حالة الطوارئ أكثر من 85% وهذا شيء مخيف ومقلق؛ وخاصة بعد تعطيل دور القضاء والقانون لتحصيل الديون والشيكات المرتجعة.

وحذر لمراسلنا من خطورة قرار الحكومة بالسماح بإرجاع الشيكات بحماية قانونية، وعدم أحقية صاحب الشك بالمطالبة به بهذه الظروف، ما أدى لاستغلال ذلك بشكل سيئ؛ ما شجع معظم التجار والموظفين وكذلك العمال على إرجاع شيكاته حتى مع وجود قيمتها لديهم.

وأكد أن هذه الأمور مجتمعة ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، ولا يمكن الخروج من الوضع الاقتصادي المرير قبل سنوات، وكذلك سنلاحظ في الفترة القادمة ظهور الجريمة في جميع المحافظات؛ فكل شخص يريد تحصيل حقوقه المادية بيده وبأسلوبه الخاص، سيما حين يشعر أن القانون والمحاكم لن تقف معه  لتحصيل ديونه وقيمة شيكاته المرتجعة.

تدهور حاد

ويشير التاجر جعفر أبو الورد إلى أن الانعتاق من عنق الزجاجة بات صعبا للغاية؛ فنتيجة ما يجري أصبح التجار يرفضون التداول إلا بالنقد، ولا يقبلون الشيكات نهائيًّا؛ فقد ضُرب عامل الثقة، وهذا أوجد حالة لا يستطيع التجار التعايش معها، خاصة وأن التاجر يعتمد على الشيكات وليس النقد في غالبية التبادلات التجارية.

وأضاف لمراسلنا نحن لا نقول إننا أمام إشكالات بالملايين، بل أسسنا لنزاعات بمئات الملايين من الدولارات، ولا أحد يستطيع التنبؤ بحجم المشكلة ومدى قتامتها خلال الشهور المقبلة، ولا حتى آلية التعامل مع الشيكات بعد قرار الحكومة العدول عن التسهيلات التي قدمتها في الرابع من الشهر القادم.

وأردف: “التجار جميعا بدأوا بالتململ، ومن الواضح أن الأمر الواقع سيفرض نفسه قريبا بتجاوز كل قرارات الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي، لأن الحكومة غير قادرة على تقديم المعونة كما في الدول الغنية، والمواطن لا يستطيع الاحتمال أكثر”.

وقد وصلت حالة التململ إلى القطاعات المجتمعية كافة، فطبقة العمال في الداخل بدأت بكسر قرارات وقف العمل؛ حيث أشارت مصادر محلية لمراسلنا إلى أن نشاط تهريب ودخول العمال من فتحات الجدار عاد كالمعتاد، وكل ما يجري من لجان الطوارئ حاليا هو تسجيل العمال وضبط عودتهم للفحص الطبي، فيما يسمح لهم بالدخول تجاوزا لقرارات الحكومة.

وعلل عامل البناء وليد أبو عصب لمراسلنا عودته للعمل في الداخل بقوله، إنه ولخمسين يومًا لم يتلق أي معونة من الحكومة أو غيرها؛ ما جعله يقرر العودة للعمل في الداخل أيًّا تكمن المخاطر.

وأضاف: “في النهاية يوجد عائلة تريد أن تعيش، ولم يلتفت إليها أحد، فكل ما جرى تسجيل أسماء، وتصريحات عن صرف هنا وهناك دون أن نرى شيئا، فبالتالي إما العودة للعمل، أو الانفجار داخليًّا”.