لا مكان لغير المصفقين من الصحفيين.. جعفر ورامي ضحايا حرية الرأي

لا يبدو أن حالة الطوارئ غيرت من سلوك النهج الإعلامي الرسمي وواقع الحريات في الضفة الغربية، وبدا أن ما يتم الحديث عنه من رئيس الوزراء محمد اشتية حول صون حرية الرأي مخالفا لما تقوم به الأجهزة الحكومية على أرض الواقع.

وفوجئ قبل أيام الصحفي جعفر صدقة -محرر الشؤون الاقتصادية في وكالة وفا الرسمية- بتسلمه كتابًا بوقفه عن العمل ووقف راتبه من رئيس الإعلام الرسمي أحمد عساف، وهو ما تكرر أيضا مع الصحفي في الوكالة ذاتها رامي سمارة، حيث جاء قرار إيقافهما عن العمل بذريعة خرقهما لحالة الطوارئ، والمقصود جرأتهما الصحفية في التعبير عن آرائهما تجاه القضايا الراهنة.

لكن سرعان ما انفجرت حالة كبيرة من التضامن مع الصحفيين صدقة وسمارة أجبرت الحكومة على التراجع عن القرار، وخروج الناطق باسم الحكومة ليشير إلى أن أي إجراءات عقابية لن تتخذ بحق الصحفيين، وأنهما عادا لعملهما.

وتقول الصحفية ديانا الجمال: إن “قرار إيقاف رواتب الزميلين جعفر صدقة ورامي سمارة من وكالة وفا جاء في أوقات حرجة للغاية يعيشها العالم أجمع إلا شخصية دينكشوت التي يتقمصها أكثر من شخص تقبع في مقاطعة رام الله تعيش في مستنقع التطبيل، حيث ترفض عقليتها التعامل مع أي حالة وطنية”.

وأضافت أن “الحقيقة المرة التي يجب أن ندركها جميعا أننا شركاء بجريمة وسياسة قطع الرواتب منذ اليوم الأول الذي صمتنا فيه أمام حكومة سلام فياض عندما تجرأت وقطعت أول رواتب عام 2007 و2008 في أول أزمة الانقسام الفلسطيني، هذا الصمت المجرم الذى مارسناه يومها جعل الجميع ضحية أمام عنجهية الحكومة، بدءًا من منتمي حركة حماس، ثم المقربين منها، ثم المؤيدين لمحمد دحلان (المتجنحين) ثم الأسرى المحررين، ثم عوائل الشهداء، ثم منتمي الجهاد الإسلامي، ثم أبناء فتح الذين لم يقبلوا الضيم في غزة، وصولا لبعض أبناء فتح في الضفة الغربية”.

وقال الناشط النقابي صامد صنوبر، وهو أحد قيادات حراك المعلمين المفصولين: إن “استهداف الناس في رواتبهم سياسة لئيمة لا تجوز في كل الظروف، فكيف بظرفنا الحالي، فإيقاف رواتب الصحفيين رامي سمارة وجعفر صدقة العاملين في وكالة وفا جريمة لا يجوز أن تمر”.

وأضاف “نصيحتي لإخوتي وأخواتي الصحفيين.. انتصروا لأنفسكم ولحريتكم في التعبير، وتوحدوا جميعا بسؤال واحد في الإيجازات الصباحية والمسائية لماذا تم إيقاف رواتب زميليْنا في خرق واضح لقانون الخدمة المدنية. نصيحتي لكل الأحرار تفاعلوا مع قضية هذين الصحفيين في وجه الظلم كما تفاعلتم مع جيوب السيد ملحم”.

وشدد على أنّ “أي قبول بالانتهاكات في ظل الطوارئ سيصبح أمرا واقعا فيما بعد، الجهود الإيجابية في مواجهة كورونا يجب تعزيزها في صيانة حقوق المواطن ودفع كل أشكال الظلم عنه حتى لا نفهم أن سياسة تفريغ المؤسسات الرسمية من الأحرار ما تزال قائمة”.

وعلقت الصحفية فاطمة عبد الكريم: “كلنا سمع كلام الدكتور محمد اشتية عن الحريات واحترام الصحافة، وكان آخرها قبل يومين فقط، مشيداً بأداء الاعلام الرسمي والمحلي، لكنه اليوم أمام اختبار في قضية الصحفي رامي سمارة”.

وقال الصحفي يوسف الشايب: “على ما يبدو، فإن الحكومة ورئيسها في واد، والإعلام الرسمي في واد آخر! ألم يسمع القائمون على وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريحات رئيس الوزراء د. محمد اشتية أن الحريّات الإعلامية مصونة”.

وأضاف أن “الموضوع كارثي، خاصة أن الذريعة هي حالة الطوارئ، التي يفهمها البعض أنها فرصة لتعطيل القوانين، فكيف تسبق العقوبة قرار لجنة التحقيق، مع أن الحديث عن لجنة تحقيق لرأي ما، لو كان الأمر كذلك بالفعل، فهو مصيبة تضرب الحريات العامة والإعلامية في مقتل؟ وكيف يصدر القرار دون علم ديوان الموظفين أو بعلمه لا ندري، ولكن دون أن يصدر عنه؟”.

وشدد على أن “ما يحدث الآن يحرك الساكن في دواخلنا من رعب تغول السلطة التنفيذية بذريعة حالة الطوارئ، وعلى رئيس الوزراء تبرير ما حدث، فالحريات الإعلامية “دولتك” ليست مصونة على ما يبدو، وهي جزء من الحريات، والإعلام الذي أعربت عن تقديرك لدوره ها هو يمتهن، وعلى رؤوس الأشهاد”.

وقال الكاتب أكرم العيسة: “يبدو أن البعض يريد أن يستغل حالة الطوارئ لتحقيق مآرب أخرى، حيث إن جعفر صدقة صحفي جريء ونقديّ، والمطلوب من رئيس الوزراء الذي نحترم أن يوقف هذا التصرف المهين وغير القانوني”.

وأكد الناشط أمير أبو عرام أن “استخدام حالة الطوارئ التي جاءت لأهداف طبية لتحقيق أهداف أخرى تطال من حريات الرأي والتعبير، يُعد أمراً يتنافى وحالة الالتفاف الشعبي الكبير الذي حظيت به القرارات الماضية”.