خبير قانوني: السعودية تخالف القانون الدولي باستمرار اعتقالها فلسطينيين

أكد خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس فوزي قاسم، أن على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين كافة، خاصة أن عملية الاعتقال تمت دون الاستناد إلى أي أسس قانونية، مطالبا بتسليمهم إلى الأردن.

وأعرب “قاسم”، الذي يرأس أيضا المؤتمر الشعبي العام لفلسطينيي الخارج، في مقابلة مع “قدس برس”، عن استغرابه من عملية الاعتقال من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن المعتقلين يتمتعون بسمعةٍ طيبة في السعودية منذ عقود، موضحاً أن في طريقة اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم مخالفةً صريحةً للقانون الدولي.

وشدد على أن المعتقلين كانوا يمارسون العمل في خدمة ودعم الشعب الفلسطيني علانيةً، بل أكثر من ذلك؛ إذ إن السلطات السعودية كانت على بينة بكل تحركاتهم وأعمالهم، وعلى مدار عقود.

وأوقفت السعودية عشرات الفلسطينيين من طلاب وأكاديميين ومقيمين على أراضيها منذ عام تعسفيًّا، منهم محمد الخضري مسؤول العلاقات بين حركة حماس والمملكة، دون توجيه تهم رسمية لهم، كما خضع بعضهم للمحاكمات دون معرفة مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.

وقالت “قدس برس”: إن السلطات السعودية، بدأت في 8 مارس/آذار الماضي، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمين داخل أراضيها.

وتابع القاسم: “أعتقد أنها اعتقالات سياسية، والأصل عدم محاكمتهم على تهم لم يرتكبوها”.

ولفت إلى أنه “بحسب البروتوكول الدولي المعمول به في العالم، فإن السلطات السعودية ملزمة بإطلاق سراحهم فوراً، وإعادتهم إلى بلادهم، وهي صاحبة القرار بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم بصورةٍ مطلقة، وهذا ما شهدناه في دول عدة متخوفة من وصول فيروس كورونا إلى سجونها، والأصل الإفراج عنهم دون إبطاء”.