يوم الأرض.. استيطان إسرائيلي بلا هوادة وحرب لا تتوقف!

الجهاز المركزي للإحصاء، يستعرض عشية ذكرى يوم الأرض الذي يوافق الاثنين، بالأرقام والإحصائيات، أبرز المعطيات المتعلقة بالأرض في فلسطين.

ويشير الجهاز في تقرير شامل له، إلى أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2018 في الضفة الغربية بلغ 448 موقعا، منها 150 مستوطنة، و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استعمارية.

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 671007 مستعمرا نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7%، يشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال.

ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 311462 مستوطنًا منهم 228614 في القدس)، ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967).

وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمرا، مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستوطنًا مقابل كل 100 فلسطيني.

وشهد العام الماضي زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق الاحتلال على بناء حوالي 8457 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة الى إقامة 13 بؤر استيطانية جديدة.

الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية

الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من المساحة الكلية لأرض فلسطين التاريخية، وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1682 كم2 وتشكل ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام 2019 حوالي 13 مليون، حوالي 5 ملايين منهم يعيشون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 مليون فلسطيني، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 727 ألفاً.

استيلاء مستمر للأراضي الفلسطينية

استغل الاحتلال تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال على الأمن والتخطيط والبناء.

ويستغل الاحتلال بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، تسيطر المجالس الإقليمية للمستوطنات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستوطنات) نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع العنصري، والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية،  وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا من إقامة الجدار.

وتشير البيانات إلى وجود نحو 2700 منشأة معزولة بين الجدار وداخل أراضي عام 48، ونحو 5300 منشأة متضررة من إقامة الجدار، بالإضافة إلى نحو 35 ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو 67 ألف فلسطيني في مبانٍ معزولة، ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، كما ويضع الاحتلال كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.

حوافز وتسهيلات للمستوطنين

وتشير بيانات التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن مجموع ما تم صرفه على الأنشطة الاستيطانية في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011-2016 بلغ مليار شيقل، في حين بلغ ما تم صرفه في العام 2017 نحو 1.7 مليار شيقل، بالمقابل بلغ ما تم صرفه في العام 2018 نحو 1.4 مليار شيكل.

 وتشير بيانات منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية فيما يخص إقامة البؤر الاستيطانية، إلى أن هذه الظاهرة بدأت بشكل رئيسي في عهد نتنياهو كرئيس للوزراء عام 1996، وتوقفت في عام 2005، ويلاحظ انه في عام 2012 عاودت حكومة نتنياهو مرة أخرى إلى إنشاء بؤر استعمارية غير قانونية، بحيث أنه من بين 134 موقعًا تم إنشاؤه: تم إخلاء موقعين استعماريين (ميغرون وأمونا)؛ وتمت المصادقة على 29 موقعًا استعمارياً (ثلاثة كمستعمرات مستقلة و26 كـ “أحياء” لمستعمرات قائمة)؛ وما لا يقل عن 35 موقعاً في طور المصادقة.

تهويد القدس بلا ضوابط واستمرار هدم المنازل

قام الاحتلال خلال العام 2019 بهدم وتدمير 678 مبنى، منها حوالي 40% في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكني و427 منشأة.

كما أصدر الاحتلال خلال العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني فمنذ العام 2000 وحتى 2019 تم هدم نحو 2130 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967).

بالإضافة إلى نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي وما يزيد على 100 ألف مسكن بشكل جزئي في الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.

ويتضح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعرّض ما يربو على 110 آلاف فلسطيني للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العقد المنصرم.

وقد هُجِّرت الأغلبية الساحقة من هؤلاء خلال الصراع الذي اندلع في العام 2014 في قطاع غزة، ولا يزال 7400 منهم مهجَّرين حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية، هُجِّر 900 فلسطيني خلال العام 2019 في أعقاب هدم منازلهم أو مصادرتها، ولا سيما في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والتي يُعَدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من ضرب المستحيل.

وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2006 وما بعده، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار ما يزيد عن 400 مواطن على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49، وفي العام 2019 هناك 48 عملية هدم ذاتي موثقة، علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني.

  في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.

عمليات الهدم الذاتي 2006-2019

وتقدّر منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في شرق القدس يعيشون حالياً في مبانٍ مهددة بالهدم.

ويشار إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في شرقي القدس تميز بشكل عنصري ضد الفلسطينيين، بحيث لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، بالمقابل خصصت 35% من أراضي شرقي القدس لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة، لا يمكن للفلسطينيين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة.

سياسة تمييز عنصرية لاستخدام الشوارع.. كبّدت الفلسطينيين أكثر من 400 مليون دولار

قسمت الحواجز الإسرائيلية الضفة الغربية إلى أكثر من 100 كانتون تسهم بالحيلولة دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، لتسهل عملية عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، ويقيد الاحتلال الإسرائيلي حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع والتي يخصصها للمستعمرين، بحيث يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيين تماما من استخدامها نحو 40 كم تقريبا، منها 7 كم داخل مدينة الخليل، إضافة إلى نحو 20 كم يتم فرض قيود جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين.

وفي دراسة لمعهد أريج تشير إلى أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنويا، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.

قطاع غزة: حصار مستمر وكثافة سكانية عالية

أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم بحوالي 5533 فرداً/كم2، فيما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية حوالي 534 فرداً/كم2 نهاية العام 2019.

انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني

100 ألف شهيد عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10926 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2019.

ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2240 شهيدا، منهم 2181 شهيداً في قطاع غزة، غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2019 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 151 شهيداً منهم 29 شهيداً من الأطفال وتسع نساء، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2019 حوالي 8 آلاف جريح.

أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال نهاية العام 2019 فبلغ خمسة آلاف أسير (منهم 200 أسير من الأطفال و42 امرأة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2019 حوالي 5500 حالة، من بينهم 889 طفلاً و128 امرأة، واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2019، 1035، من بينها أوامر صدرت بحق أربعة أطفال، وأربع نساء.