العمال في أراضي 48.. عنصرية إسرائيلية وثغرة خطيرة لتفشى كورونا

لا يزال مشهد العامل الفلسطيني، الملقى بالقرب من حاجز عسكري “إسرائيلي” في الضفة المحتلة، بعد تفشي فيروس كورونا شاهداً على العنصرية “الإسرائيلية” بحق الفلسطينيين.

وعلى الرغم من خطورة الموقف الصحي في العالم أجمع وداخل الأراضي الفلسطينية، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها العنصرية تجاه العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل.

وألقت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية مئات العمال قرب الحواجز العسكرية بدلا من علاجهم وتقديم الخدمات الطبية لهم، بزعم الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، ليجرى فحص بعضهم فلسطينينا ونقلهم لمنازلهم للحجر المنزلي.

ويدخل أراضي 48 يوميا أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني للعمل في مجالات متعددة منها البناء، والزراعة، والصناعة، والطب بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.

ومع تفشي فيروس كورونا في “إسرائيل” وغياب الحجر الإلزامي، فإن مخاوف إصابة العمال الفلسطينيين واسعة، وهناك خشية من نقلهم العدوى لغيرهم، خاصة بعدما ثبت وفاة مواطنة من قرية بدو قضاء القدس المحتلة بعدما نقلت إليها العدوى من ابنها العامل داخل أراضي 48، وسجلت 15 إصابة أخرى نتيجة العدوى بالقرية.

العمال ثغرة خطيرة
ويرى مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أن العمال الفلسطينيين في أراضي 48، يعدّون الثغرة الأساسية في منظومة الحجر الصحي في فلسطين.

وأشار دويك في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن “ظروف الإقامة للعمال الفلسطينيين بالداخل المحتل ليست صحية، ولا تساعد على الحجر الصحيح”.

وأشار إلى أن إلقاء الاحتلال العمال الذين يشك بإصابتهم بالفيروس على قارعة الطريق دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني يُشكل خطراً وتهديدا حقيقيا في انتشار الفيروس.

ووفق تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ فإن إلقاء الاحتلال للعمال، جاء بالرغم من التعهدات التي تقدم بها أرباب العمل في “إسرائيل” بتاريخ 19/3/2020 للعمال بإدخالهم إلى المدن الإسرائيلية (المحتلة منذ عام 1948)، وتوفير مساكن آمنة وعمل آمن لهم وعدم العودة إلى منازلهم شهرين.

وأضاف “تبين بعد دخول آلاف العمال إلى المدن الإسرائيلية، بوضع العمال في أماكن غير لائقة ومهددة للسلامة البدنية في ظل تفشي وباء الكورنا. وبعد انتشار الوباء بشكل كبير في إسرائيل، وملاحظة ظهور حالات إعياء وارتفاع بدرجات الحرارة على أجسام بعض العمال الفلسطينيين، جرى الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا، وبناء عليه، جرى نقلهم وإلقاءهم على المعابر والحواجز الداخلية والفتحات في الجدار الفاصل المحيط في الضفة الغربية”.

وأكد أن غالبيتهم لم يخضعوا لأي فحوصات “إسرائيلية”، ولا فلسطينية، وعادوا لمنازلهم، حيث طلب منهم التزام الحجر المنزلي 14 يوما من حكومة اشتية التي قالت إنها عاجزة على تأمين حجر إلزامي لهم.

الحجر المنزلي نتيجة عجز الحكومة
وحول الخطوات التي أعلنتها الحكومة بحجر أنفسهم في المنازل، قال دويك: إنه قد يكون الإجراء الممكن في هذه الظروف، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً أن توفر الحكومة حجرا صحيا لحوالي 150 ألف عامل.

وأوضح أن الحل الأمثل هو التزام العمال أنفسهم بالحجر المنزلي ضمن إجراءات حجر صحي سليمة، مشيراً إلى هذه الخطوة تشكل عبئا ماليا على العمال مع الظروف المالية الصعبة التي تواجهها السلطة.

وأشار إلى ان استقبال الأسير المحرر من جنين قبل أيام شكل صدمة كبيرة بعدما أظهر عدم التزام المواطنين بالحظر وحالة الطوارئ المفروضة، منبها إلى أن هذا الأمر ينم عن عدم وعي وعدم إدراك لخطورة الوضع.

صناديق وطنية
ودعا دويك إلى ضرورة أن يكون هناك تكافل اجتماعي وعمل صناديق وطنية يشارك فيها القطاع الخاص الفلسطيني بنسب كبيرة وليس بمبالغ يسيرة، ويسمح للمواطنين بالمشاركة فيه، ويدار من جهة مستقلة أو جهة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي.

ونبّه إلى أن ضرورة يقدم الصندوق الرعاية الصحية والمساعدة للعمال الذين سيفقدون أعمالهم خلال مدة الحجر المنزلي سواء في أراضي 48 أو الضفة الغربية وقطاع غزة.

ضرورة اتباع الإرشادات
من ناحيته قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد: إن ملف العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل يجرى متابعته متبعة حثيثة من الجهات المختصة.

وأوضح سعد، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن أعدادا كبيرة من العمال يعودون لأماكن سكناهم، مطالباً بضرورة أن يكون هناك ضبط للحالة خاصة مع انتشار الفيروس في “إسرائيل”.

وأكد أن الاتحاد يبحث كيفية مواجهة هذا الأمر من خلال حث العمال على إجراء فحوصات فورية من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومناطقهم.

وأضاف: “إذا لم تضبط هذه الحالة فإن الفيروس سيتفشى كثيرا داخل الأراضي الفلسطينية”، مطالباً كل العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي 48 أو في أي مستوطنة بضرورة إجراء الفحوصات اللازمة واتباع إرشادات الطب الوقائي.

وأوضح أن آلاف العمال بدؤوا وسط هذه الظروف وبعد إعلان رئيس الوزراء، بالعودة إلى الضفة الغربية، خاصة لعدم احترام العمال ولوجود تراجع بالاقتصاد “الإسرائيلي”، متوقعاً أن يعود خلال الأسبوع القادم نحو 30 ألف عامل إلى الضفة الغربية وهم لا يفكرون بالعمل داخل “إسرائيل”.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني هي عدم توفر شرائح فحص كافية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خاصة مع الأعداد الضخمة التي تعود من أراضي 48 والتي بحاجة جميعها إلى إجراء فحوصات.