مطالبة حقوقية بمواجهة كافية لـكورونا في سجون الاحتلال

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان مصلحة سجون الاحتلال، بالوقوف أمام مسؤولياتها بالحفاظ على سلامة الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، حكومة الاحتلال إلى عدم إهمال إجراءات حماية الأسرى في سجونه، سيما بعد تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ إدارة سجون الاحتلال أقصى درجات حماية الأسرى الفلسطينيين أسوة بإجراءات السلامة التي طبقتها حكومة الاحتلال على السجناء الإسرائيليين.
 
وبين مركز الميزان أن سلطات الاحتلال تحتجز حوالي 8 معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة.

 ولفت إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تعتمد اللغة العبرية في منشورات التوعية والإرشاد الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، ما يُعرقل عملية فهمها على نحو أفضل من المعتقلين.

وطالب المركز بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل الأسرى الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظ المعتقلين، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط ما بين الأسرى وغيرهم من العاملين في إدارة سجون الاحتلال.

وأكد مركز الميزان الحقوق القانونية المكفولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة الحق في الصحة والعلاج المناسب، ومسؤولية دولة الاحتلال في رعاية وحماية المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والعلاجية، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية لمكافحة فيروس كورونا وحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وإعادة النظر في الإجراءات المُعلن عنها، وضمان المساواة في الحقوق وإجراءات الحماية بين المعتقلين الفلسطينيين، وتبني جميع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس.