بحكم القانون.. تحذيرات ومخاوف من سيطرة إسرائيلية على أراضي البتراء

ما يزال الجدل جاريًا حول سن قانونٍ يسمح لغير الأردنيين بتملك الأراضي في البتراء، والخشية من أن يشمل ذلك اليهود من حاملي الجنسيات المختلفة.

ومع إشارة بعض النواب إلى وجود أطماعٍ يهودية حقيقية في مدينة البتراء، إلا أن هذه المخاوف لم تشفع لهم في إقرار مجلس النواب في جلسته التي عقدها -اليوم الثلاثاء- القانون المعدل لقانون إقليم البترا التنموي السياحي.

تعديلات غير مقنعة

ويسمح المشروع للأشخاص المعنويين، وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية.

ويشترط لذلك أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وأن لا يسري شرط المعاملة بالمثل هنا على غير الأردني، الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.

ويتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان.

خطر حقيقي

من جانبه رفض النائب صالح العرموطي إصرار الحكومة على إعادة تعديلات مشروع قانون إقليم البتراء إلى النواب على الرغم من أنهم رفضوه قبل أسابيع، محذراً في تصريحٍ لـ”قدس برس” من خطورة بيع أراضي البتراء، في إطار وجود أطماعٍ صهيونية للاستيلاء على المدينة الأثرية، وفق تصريحه.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن “الحكومة حريصة على الوطن وأراضيه، وفي المقدمة منها البتراء”.

البيع عبر وسطاء عرب

النائب ديمة طهبوب، أكدت وجود “عقارات في القدس تسربت للصهاينة عبر نفوس ضعيفة من مشترين عرب، ومن هانت عليه أرض القدس فلا قيمة عنده لأي أرض أخرى”.

وهذا ما أكده النائب مصطفى العساف في تصريحه لـ”قدس برس” بالقول: “إن مخاوف النواب مشروعة وحقيقية لجهة تملك اليهود لأراضي البتراء… ورفض استثمار غير الأردنيين في إقليم البتراء قائم على حقائق ووقائع”.

وقال: “الصهاينة لهم أطماع في الأردن تحديداً في البتراء كما كانت لهم أطماع في فلسطين المحتلة”.

ويخص مشروع القانون التملك في إقليم البتراء التابعة لمحافظة معان البالغة مساحتها (755 كلم مربعا)، خارج المدينة الأثرية (البتراء) التي صنفت في عام 2007 كإحدى عجائب الدنيا، في وقت قرر ت فيه الحكومة الأردنية إغلاق مقام النبي هارون قبل أشهر، والواقع غربي مدينة البتراء، بعد أن أظهرت صور وفيديو وجود حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوساً يهودية في المقام.

رحلات دينية

وتعد مدينة البتراء الأردنية إحدى عجائب الدنيا السبع التي اختيرت عام 2007، بعد عملية تصويت شعبية استمرت أشهرًا عدّة، وشارك فيها نحو 70 مليون شخص حول العالم.

هذا فضلاً عن انتشار إعلانات إسرائيلية، العام الماضي، عن رحلات دينية إلى مدينة البتراء، أثارت ضجة كبيرة بين الأوساط الأردنية، إذ كان أحد الإعلانات المنشور باللغة العبرية أشار إلى البتراء بأنها مدينة في “إسرائيل”، ووصفها بـ”أرض الأجداد”.

قدس برس