الحرمان من مخصصات السكن.. حلقة قهر تضيف عذابا لفلسطينيي العراق

أزمات وويلات وضربات.. هكذا حال الفلسطيني أينما حل، ليس بدءًا من الوطن المحتل الذي يئن تحت ويلات الحصار والإرهاب الإسرائيلي، مرورًا بأوضاع قاهرة لفلسطينيي لبنان، وهجرات متلاحقة لفلسطينيي سوريا، وليس انتهاء بالحرمان الذي يتعرض له فلسطينيو العراق.

فلسطينيو العراق والذين كان يبلغ عددهم قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 قرابة 40 ألفًا، هم الآن بحدود 4 آلاف فقط، بعد عمليات قتل وعنف بحقهم، يتعرضون اليوم لحلقة جديدة من التضييق وهي حرمانهم من بدل السكن بقرار من مفوضية اللاجئين في بغداد.

تعدد الضربات

الكاتب العراقي رافد الجبوري يقول إن الفلسطينيين في العراق تعددت الضربات التي تلقونها، وجديدها هو حرمان مجموعة منهم من مخصصات سكن، كانوا يعتمدون عليها لدفع إيجارات مساكنهم.

القرار يقضي بحرمان نحو 300 أسرة من معونات السكن، ويستهدف الشريحة الأكثر فقرا وعوزا بين من تبقّى أصلا من الفلسطينيين في العراق.

وتم تبرير القرار -وفق الجبوري- بأنه جاء بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ولم يحظ الخبر باهتمام كثير، لا بل ولم تحظَ الضربات السابقة التي استهدفت فلسطينيي العراق بالاهتمام الذي تستحقه.

ويشير الجبوري إلى أن الغالبية الساحقة من فلسطينيي العراق نأت بنفسها وطوال تاريخها عن السياسة العراقبة الداخلية، ولم تنشط الفصائل الفلسطينية بالدرجة التي نشطت فيها في دول عربية أخرى.

وأوضح أن الفلسطينيين بالعراق ورغم ذلك استهدفوا بالقتل والعنف، فهرب كثيرون منهم طالبين اللجوء في سورية والأردن، وأبعد من ذلك طبعا، ولكن أبواب تلك الدول العربية أغلقت أمام الفلسطينيين، فبقيت مجموعة كبيرة منهم عالقة مدة طويلة في الصحراء على الحدود، حتى تكفلت دول بعيدة جدا، مثل دول في أميركا اللاتينية وأيسلندا بمنحهم حق اللجوء.

خنق المتبقين
يقول الكاتب الجبوري: وإذا كانت أعوام قتل فلسطينيي العراق قد انتهت بتقليص عددهم من أربعين ألفا قبل الاحتلال إلى عشر ذلك الرقم الآن، فقد بدأت، في السنوات الأخيرة، إجراءات تستهدف خنق المتبقين اقتصادياً، بحرمانهم من الوسائل الاقتصادية التي لا يستقيم العيش إلا بها.

ويوضح أن الإجراء الأكثر قسوة هو حرمان الفلسطينيين من حق استلام المواد الغذائية والأساسية بسعر مدعوم، أو ما يعرف في العراق بالحصة التموينية، وأيضا حرمانهم من التعليم المجاني، ومن العمل في القطاع الحكومي، ومن حقوق التقاعد، تم ذلك بفعل قانون الجنسية والإقامة الذي أصدره مجلس النواب العراقي قبل أكثر من عامين، بموافقة غالبية الكتل حينما حرم الفلسطينيين من وضعهم القانوني الذي كان مساويا للعراقيين، وقد تم ذلك عن طريق إلغاء القانون رقم 202 الذي صدر عام 2001، وساوى الفلسطينيين بالعراقيين في كل الحقوق، عدا حق المواطنة.

ألم
المواطن العراقي محمد الساعدي وهو مواطن عراقي يسكن بجوار إحدى العمارات التي تضم لاجئين فلسطينيين، يقول: “تفاجأت حين سمعت أنّ عائلة الفلسطيني (ح.س.ح)، قد قُطع عنها بدل الإيجار، في حين أنّ ربّ العائلة رجل فقير الحال، ونحن جيرانه  كنا نساعده بين فترة وأخرى بسلة غذائية بسيطة”.

ويتساءل الساعدي “كيف تتخذ مفوضية اللاجئين هذا القرار، مع أن هناك فلسطيني آخر يعمل موظفاً، أخبرته مفوضية اللاجئين باستمرار دفع بدل الإيجار له، فهذا أمر غريب ومشابه لما يجري في حكومة بلادنا”، في إشارة منه إلى الفساد والمحسوبيات التي تخترق عمل مفوضيّة اللاجئين في بغداد .

إحدى اللاجئات الفلسطينيات، وهي أرملة وفقيرة الحال قالت: “لقد قدمت شكوى لدى مفوضية اللاجئين لأخبرهم عن الظلم فقالوا لي نحن لا علاقة لنا فهناك جهة خارجية هي من تتخذ تلك القرارات” وتضيف: “مع العلم أنّ الموظف في مفوضية اللاجئين أبلغني صراحة أن وضعي سيئ وليس بيدنا حيلة لإنقاذك” .

الجدير بالذكر، أنّ قرابة 90% من الذين قطعت عنهم المفوضيّة بدل الإيجار، هم  من الأرامل والأيتام والمرضى والعاطلين عن العمل، وجميعهم من ضمن 260 عائلة فلسطينية، تولّت المفوضيّة دفع بدل الإيجار لهم قبل سنوات، بعد تهجيرهم من منازلهم إبان الغزو الأمريكي العراق عام 2003 من قبل “ميليشيات مجهولة” وقاموا بنصب خيام في نادي حيفا الرياضي، إلى ان استأجرت المفوضيّة لهم شققاً صغيرة لهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام، بوابة اللاجئين الفلسطينيين