لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.. التطبيع بقرار من السلطة والمنظمة

لم تعد أنشطة ما يسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، والتي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني تمر دون انتفاد مجتمعي كبير، خاصة وأن الإمعان في عملها في ظل ظروف ما بعد الإعلان عن صفقة القرن بات مثار غضب كبير.

وانتقد النائب حسن خريشة بشدة عمل اللجنة، وعدّ أن كل ما تقوم به بات غطاء للتطبيع، داعيا لوقف عملها.

وقال في حديث لمراسلنا: إن المطلوب حل هذه اللجنة، وتقديم اعتذار عاجل لأسر الشهداء والجرحى عن كل ما قامت به خلال المدّة الماضية من أعمال لا تصنف إلا تحت غطاء التطبيع.

وأضاف أن التطبيع مرفوض وطنيا وشعبيا، وأن تعمل هذه اللجنة بغطاء رئاسي أمر لا يعطيها الشرعية الوطنية، لذلك المطلوب من عباس أن يحلها، ومطلوب من أعضائها أن يبادروا للاستقالة احتراما للشهداء والجرحى.

وأكد أن كل من التقتهم هذه اللجنة في المجتمع الإسرائيلي ضالعون في جرائم ضد شعبنا، ومتورطون في خدمة المشروع الصهيوني ومحاربة قضيتنا، فكيف يمكن تبرير اللقاءات والتعاون معهم بهذه الطريقة؟

وعلى الرغم من حالة الرفض الكبيرة التي طالت عمل هذه اللجنة التي تخرب بأعمالها ما تقوم بها حركات مقاطعة الاحتلال في الداخل والخارج ولجان مقاومة التطبيع فإن رأس الهرم السياسي التقى بها، وأكد دعمه لعملها وأعطاها ضوءا أخضر للاستمرار في عملها.!

غطاء سياسي مثار انتقاد

والتقى عباس مؤخرا، وفي ذروة الاحتجاجات، باللجنة في مقره برام الله، وقال لهم: “إن العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس، وعمل قد يكون محفوفاً ببعض الصعوبات والمشاكل، ولكنه عمل يكمّل العمل الوطني، أن تذهب للطرف الآخر لتحدثه في بيته وتقنعه بأنك تريد السلام ورجل سلام فهذا شيء نحن نقدره عالياً”.

“ونقدر لكم جميعا وعلى رأسكم الأخ محمد المدني الذي تعرض فيما مضى لبعض الصعوبات، ولكن يجب علينا كلنا أن نعرف أن هذا العمل قد لا يفهمه الآخرون، لذلك يأخذون القشور ولا يأخذون الحقيقة، لذلك يتصرفون مثل هذه التصرفات”، يقول عباس.

وفي سياق التصعيد الإسرائيلي وما تشهده الضفة الغربية من مواجهات واعتداءات متصاعدة للاحتلال جاء لقاء قاضي القضاة محمود الهباش قبل أيام في رام الله مع وفد إسرائيلي إمعانا في الاستمرار في هذه اللقاءات، وهو ما لاقى انتقادا لاذعا وعُدّ استخفافا بالدم الفلسطيني.

null
وسبق ذلك مشاركة فلسطينية واسعة من وفد رسمي كبير  في مؤتمر صهيوني في تل أبيب، وهو ما حدا بالنشطاء والمواطنين إلى نشر أسماء الوفد على صفحاتهم ومواقعهم وعدّ هذه الشخصيات لا تمثل الحالة الفلسطينية.

وعلق على ذلك الناشط  سامر نزال قائلا: “مشكلتنا لم تعد مع لجنة التواصل بأسماء شخوصها، بل مع الجهة التي يتم كل ذلك تحت غطائها، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، التي يفترض أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي من المفروض أنه قبل أن نلوم الشخوص أن نطالب بإعادة النظر في سياسات المنظمة قبل كل شيء؛ لأنه من الواضح أنها لم تعد تمثل نبض الشارع، ولما تتغير سياساتها يتم رفع الغطاء عن كل اسم يخالف السياسات ويحاسب”.

null