أسرى فلسطين: تضييق الاحتلال للأوضاع داخل السجون يُنذر بانفجار

قال مركز “أسرى فلسطين للدراسات” الحقوقي، إن إدارة السجون بدأت منذ مطلع 2020 تشديد عقوباتها بحق الأسرى، وتسير باتجاه تطبيق توصيات لجنة “أردان”، على خلاف الاتفاق مع الأسرى الذي جرى عام 2019.

وشدد المركز الحقوقي في بيان له على أن إجراءات الاحتلال تلك “قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذي يتعرض له الأسرى”.

وأوضح أن وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان، شكل لجنة في الشهور الأخيرة من 2018، عرفت “بلجنة أردان” أوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون.

وأضاف: “لجنة أردان بدأت بتنفيذ توصياتها وتشديد الخناق على الأسرى بوضع أجهزة تشويش في أقسام سجون النقب وريمون، ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات”.

وأردف: “ذلك دفع الأسرى لتنفيذ احتجاجات واسعة خلال 2019 ودخول العشرات في إضراب عن الطعام، وعلق الأسرى خطواتهم بعد اتفاق مع الإدارة على التراجع عن تلك العقوبات وإعادة الأوضاع لما كانت عليه تجنباً للانفجار”.

واستدرك “أسرى فلسطين”: “إدارة السجون نكثت بوعودها وعادت منذ بداية الـ 2020 لتنفيذ عدد من الإجراءات تنسجم مع توصيات لجنة أردان بالتضييق على الأسرى”.

وبيّن: “إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى في ريمون بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم؛ تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من 10 إلى 7، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 للأسير الواحد”.

وتابع: “وأبلغ الأسرى بسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمدون عليها في طهو الطعام، وإلغاء 40 صنفاً من المشتريات في الكانتينا”.

وكانت قد طُبقت عدد من الإجراءات العقابية بحق الأسرى في سجن “عوفر” ومنها سحب أصناف غذائية، ومواد تنظيف من “الكانتينا”، تقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملونة واقتصارها على لون واحد فقط.

وأكد المركز: “الأسرى لن يقبلوا بهذه الإجراءات التعسفية بحقهم، وهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل في حال أصرت الإدارة على البدء بتطبيق هذه العقوبات، مما سيجعل السجون على صفيح ساخن ممكن أن ينفجر في أي لحظة”.

وحذر من استفراد الاحتلال بالأسرى في ظل الظروف السياسة الراهنة وانشغال شعبنا وقيادته في مواجهة “صفقة ترمب”.

ونبه إلى أن “تراجع التضامن مع قضية الأسرى قد يشجع الاحتلال على فرض واقع جديد يعيد أوضاعهم لفترة السبعينيات ويحرمهم من كل حقوقهم التي حصلوا عليها بالدماء والتضحيات”.