التهريب .. تجارة غير مشروعة تضعف قرارات المقاطعة

في الوقت الذي اشتعلت فيه التصريحات والقرارات الرسمية من السلطة الفلسطينية والاحتلال “الإسرائيلي” حول وقف استيراد وتصدير الخضار والفواكه؛ فإن الواقع الذي فرضه اتفاق أوسلو يجعل الواقع مغايرا لتطبيق تلك القرارات.

وكانت حكومة محمد اشتية اتخذت قرارا بمقاطعة استيراد العجول من “إسرائيل”، تلاه قرار من وزير الزراعة الصهيوني بوقف توريد الخضار والفواكه الفلسطينية إلى أراضي 48 وكذلك إلى الخارج، فيما أعقب ذلك قرار من حكومة اشتية بوقف استيراد المنتجات الزراعية والعصائر من “إسرائيل”.

وفي الوقت الذي شكلت فيه السلطة لجانًا خاصة لمراقبة تطبيق قرارات المقاطعة، منحت فيه صفة الضابطة لجميع أجهزتها الأمنية والمدنية، وفي الوقت الذي أصدرت فيه سلطات الاحتلال أوامر مشددة بوقف التصدير الفلسطيني سواء عبر المعابر مع أراضي 48 أو المعابر والموانئ الخارجية؛ فإن سوقا سوداء تلعب دورا محوريا مغايرا لذلك.

في الأيام الأخيرة رصد مراسلونا نشاطا مكثفا لإدخال منتجات الخضار من الضفة إلى أراضي 48 عبر المستوطنات بدل المعابر، ونشط سماسرة جدد في ذلك.

التهريب المتبادل:
“أبو عبد الله” -تاجر لم يرد الإفصاح عن اسمه- استعرض لمراسلنا قيام تجار من الـ48 اعتادوا على استيراد الخضار من الضفة باستلامها من تجار الضفة في الضفة، ومن ثم ينقلونها إلى المستوطنات الزراعية في الأغوار، ومن هناك تدخل لأراضي 48 على أنها من منتجات المستوطنات.

null

ويشير أبو عبد الله إلى أن كميات كبيرة تدخل بهذه الطريقة، في حين المعابر بين الضفة وأراضي 48 لا تسمح بدخول حبة خضار واحدة تطبيقا للقرار.

وأضاف: “أصبح السوق مفتوحا لسماسرة المستوطنات، ولكن هذا بالطبع لا يعني حلا لمشكلة إدخال الخضار، فهذا مقتصر على صنف من التجار الذين يستوردون كميات كبيرة، فيما أسواق المدن الفلسطينية تعتمد على البيع بالتجزئة لفلسطينيي 48، وهذا لحق به ضرر فادح وخسائر كبيرة.

ولئن كانت عملية التهريب السابقة تصب في التخفيف من وطأة الخسائر على عدد محدود من المزارعين الفلسطينيين؛ فإن الواقع الأسوأ مرتبط بمستوى قدرة الحكومة الفلسطينية على تطبيق قرارات المقاطعة التي فرضتها على منتجات الاحتلال.

أضرار متعددة
وبحسب أقوال عديد تجار لمراسلنا فإن نقاط تماس في مناطق (ج) وقرب المستوطنات باتت أماكن تسليم واستلام البضائع ودخول المنتجات الإسرائيلية للأسواق، فيما لعبة القط والفأر لا تفيد الجانب الفلسطيني كثيرا في هذه المعادلة.

null

ولا يقتصر ضرر التهريب على التملص من قرارات المقاطعة الأخيرة ، بل هي عملية معقدة تضر بالاقتصاد الفلسطيني منذ عقود.

فبحسب دراسة لمجلس الشاحنين الفلسطينيين؛ فإن اتفاق أوسلو والعلاقات التجارية التي أوجدها اتفاق باريس الاقتصادي من خلال جعل السوق الفلسطينية سوقا مغلفا باتحاد جمركي مع السوق الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه غياب الرقابة على حركة السلع بين السوقين لأسباب لها علاقة بالتقسيمات الجيوسياسية المتعلقة بمناطق «ج» ومناطق القدس والمناطق المجاورة للأسواق الإسرائيلية، وبخاصة في منطقة الشمال والوسط والجنوب للضفة الغربية، وما يزيد من تعقيد هذه الحالة هو وجود المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تلعب دورا هاما في عملية التهريب من خلال توفير البيئة الخصبة لطرق التهريب والمنتجات القابلة للتهريب.

ويشير الباحث الاقتصادي مازن علاونة لمراسلنا إلى أن إجراءات السلطة تبقى محدودة من حيث التأثير لأنها لن تكون فاعلة سوى في مراكز المدن، مقدرا أن حجم التهريب يتراوح بين (30- 50)% من مجمل الاستيراد من مناطق 48 وبما يزيد عن مليار دولار سنويًّا.

وأضاف: الوقود، المنتجات الزراعية، الأدوية، السجائر ومشتقاته، النفايات الخطرة، الدواجن وغيرها كلها مواد نشطة التهريب فيما لا حلول ناجعة لوقفها.