الشعبية: الحكومة تواصل ممارسة التمييز بصرف رواتب الموظفين بغزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الحكومة الفلسطينية مستمرة بسياسة التمييز في صرف رواتب موظفي غزة، ومستمرة بالتمييز بينهم وبين نظرائهم في الضفة الغربية.

وشدد بيان للجبهة الخميس على أن “مواجهة سياسات الاحتلال على الأرض ومخططات صفقة القرن يتطلب تعزيز صمود المواطن على أرضه وليس استنزافه”.

وعدت الجبهة أن استمرار الحكومة في عدم الالتزام بوعودها في تطبيق مبدأ معايير المساواة بين موظفي غزة والضفة، “إمعان وتنكر للنداءات الوطنية والشعبية والوعود التي قدمتها الحكومة، وما نص عليه القانون الفلسطيني من حق الموظفين في صرف رواتبهم وفق قانون الخدمة المدنية أو القانون العسكري، وحقهم في منحهم العلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، وإنصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كل حقوقهم وفقاً لهذا القانون”.

كما عدت الجبهة “إجراءات وتغوّل البنوك على الموظفين الحكوميين وتوقفها عن صرف رواتبهم تحت مبرر عدم انتظام دفعهم القروض، ومطالبتهم بإعادة جدولة القروض بما يرفع نسبة الفوائد هو ممارسة لنفس سلوك وسياسات الحكومة بحق الموظفين، وتساهم في زيادة أرباح المستثمرين من أصحاب رأس مال على حساب الموظفين الغلابى”.

ودعت الجبهة سلطة النقد إلى ضرورة المراجعة الحازمة لهذه البنوك والوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية بحق الموظفين الحكوميين في غزة، وعد الطبقات الشعبية ومن بينهم الموظفين الغلابى أولوية أولى، وليس لمصالح كبار الرأسماليين.