فصائل فلسطينية: صفقة القرن تضع مصالح واشنطن بدائرة الاستهداف

قالت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد: إن “الولايات المتحدة بإعلانها عن (صفقة القرن) تضع مصالحها في المنطقة في دائرة الاستهداف”.

وأضافت القوى الفلسطينية، في بيان، أن “الولايات المتحدة تمعن في نهب ثروات وخيرات البلدان العربية، وهي تتحمل كامل المسؤولية حيال أية ردود فعل تصدر تجاه هذا الموقف المشين لإدارتها”.

وشددت القوى على أن هذا الإعلان لن يمس بواقع الأراضي الفلسطينية باعتبارها وحدة واحدة وأراضي محتلة، مؤكدة أهمية إزالة الاحتلال بكل أشكاله، وإنفاذ القانون الدولي بفرض عقوبات دولية على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ، ولن يتم تطويع إرادته السياسية للقبول بالتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ودعت للوحدة الوطنية فورًا؛ لمواجهة هذه المؤامرة، وتذليل كل العقبات أمام إنهاء الانقسام، واستنهاض كل عوامل القوة والإرادة والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتصفية القضية الوطنية.

ودعت إلى عدِّ يوم الإعلان عن “صفقة القرن” يوم غضب شعبي واسع.

وأشارت أنها ستعلن عن برنامج تفصيلي يتضمن الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمواجهة “صفقة القرن”، خلال اليومين القادمين.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن “صفقة القرن” ستشمل “فترة تحضير” مدتها 4 سنوات انطلاقا من قناعة أمريكية بأن رئيس السلطة عباس سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته.

وتقترح الصفقة، وفق المصادر ذاتها، إقامة دولة فلسطينية على مساحة تصل إلى نحو 70 في المائة من أراضي الضفة الغربية، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة “شعفاط” شمال شرقي القدس.

وستكون الدولة الفلسطينية المقترحة بلا جيش أو سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أي صلاحيات لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

و”صفقة القرن”، هي خطة تسوية أمريكية، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وفي حزيران/يونيو الماضي أُعلن عن القسم الاقتصادي من “صفقة القرن”، من خلال ورشة عُقدت في المنامة، دون مشاركة الفلسطينيين، الذين أعلنوا رفضهم للخطة.

وتبيّن أن القسم الاقتصادي يستند إلى إقامة صندوق دولي يستثمر 50 مليار دولار، منها 28 مليار دولار ستستثمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي المبلغ يستثمر في مشاريع في الأردن ومصر ولبنان ودول عربية أخرى.