الإذاعة العبرية: نتنياهو ينتظر موافقة واشنطن لضم غور الأردن

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، توجه إلى الإدارة الأمريكية للحصول على موافقتها بشأن ضم منطقتي الأغوار وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية، قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية “كنيست”، المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل، وقبل نشر خطة “صفقة القرن”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” عن مسؤولين كبار في حزب “ليكود” الحاكم تأكيدهم، أن نتنياهو ينتظر موافقة واشنطن على قراره ضم منطقتي الأغوار وشمال البحر الميت إلى “السيادة الإسرائيلية”، وهذا هو السبب في أن نتنياهو لم يعلن الليلة الماضية، أنه يعتزم في الأسبوع القادم تقديم مشروع قانون للحكومة للمصادقة على ضم المنطقتين للسيادة الإسرائيلية.

وكان نتنياهو تعهد، مساء الثلاثاء، بتوقيع اتفاقيات سلام “تاريخية” مع مزيد من الدول العربية، وبضم جميع الكتل الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأضاف: “لن نمتنع فقط عن اجتثاث أو إخلاء أية مستوطنة، بل سنفرض القانون الإسرائيلي عليها كلها: غوش عتسيون (جنوبي القدس)، معاليه أدوميم (شرقي القدس) آرئيل (شمالي الضفة) وبقية المستوطنات بلا استثناء”.

من جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت: كل الحديث عن تطبيق السيادة على الأغوار حتى الآن إعلامي، مضيفاً، ما نريده تطبيق فوري، داعياً نتنياهو إلى نقل مشروع القانون إلى الحكومة للتصويت عليه، يوم الأحد، ومن ثم نقله لـ “كنيست”، الثلاثاء المقبل.

كما دخل على خط تصريحات الاستيطان، رئيس تحالف “أزرق – أبيض” بيني غانتس، الذي أكد أنه سيعمل من أجل ضم غور الأردن إلى “إسرائيل” بعد انتخابات الـ “كنيست”، مشيرا إلى “إننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”.

وتحول ضم أجزاء من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار إلى “السيادة الإسرائيلية”، إلى حالة سجال وتنافس محموم في الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، بعد أن كانت غائبة عن المشهد الانتخابي الذي استحوذ عليه فساد نتنياهو ومسألة الحصانة البرلمانية للتهرب من المحاكمة في قضايا فساد.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ نيسان/أبريل 2014.

ويعد المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وتمثل منطقة الأغوار نحو ثلث المساحة الإجمالي للضفة الغربية المحتلة، وتعرف بأنها المنطقة الزراعية الأهم، ويقطنها نحو 65 ألف فلسطيني مع نحو 9 آلاف مستوطن إسرائيلي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مرارًا أنه لن يتخلى عن سيطرتها على منطقة الأغوار الواقعة على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية لأسباب أمنية.

قدس برس