المحميات الطبيعية.. صيغة إسرائيلية جديدة لمصادرة أراضي الضفة

قالت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد: إن إطلاق سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” مصطلح “المحميات الطبيعية” على المشاريع الاستيطانية التي تنوي إقامتها بالضفة الغربية المحتلة، هو “الصيغة الجديدة لجريمة الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بمدينة غزة، للحديث عن مخاطر هذا القرار “الإسرائيلي”.

وبيّن القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة نيابة عن الفصائل، أن ذلك يأتي “لابتلاع ما تبقى من الأراضي في الضفة، وقطع الطريق على المشروع الوطني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة”.

وحذّر من المخاطر الكبيرة التي يحملها قرار (وزير حرب الاحتلال) بينت، مؤكدًا أنه يهدف لفرض وقائع ميدانية جديدة؛ تمهيدًا للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن بهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأوضح خلف أن الإعلان عن سبع محميات طبيعية للاحتلال ونزع ملكيتها من أصحابها الأصليين ومنع أي نشاط زراعي أو البناء عليها؛ يسهل للاحتلال ضمها للمستوطنات.

وأشار إلى أن هذه “الحملة الإسرائيلية المجنونة” التي يخوضها أقطاب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال؛ تسابق الزمن لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات، وخلق مزيد من المعازل والكانتونات في الضفة الفلسطينية.

وأكد خلف أن غياب إستراتيجية وطنية فلسطينية موحّدة لمجابهة “غول الاستيطان”؛ يمهّد للاحتلال المزيد من ابتلاع الأراضي الفلسطينية والضم الممنهج.

وشدد خلف على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورتيه 27 و28 وقرار المجلس الوطني في دورته 23 بكل ما يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال.

ودعا إلى تفعيل المقاومة الشعبية والجماهيرية والاشتباك مع الاحتلال في أروقة المؤسسات الدولية، وسرعة تقديم ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية ومطالبتها بملاحقة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.

وأكد أهمية سرعة إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والطريق لذلك هو دعوة رئيس السلطة لإطار قيادي طارئ من القوى الوطنية والفصائل، والاتفاق على مجريات العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وخوض معركة الانتخابات بالقدس.

وأوضح خلف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وحدة ميدانية، ونبذ الخلاف؛ لمجابهة جميع المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

والأربعاء الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، عن تخصيص سبع مناطق لإقامة محميات طبيعية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وتوسيع 12 محمية أخرى، لمصلحة المستوطنين، في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية (وتشكل 60 في المائة من مساحتها، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة).

وذكر جيش الاحتلال أن هذه هي المرة الأولى منذ اتفاق أوسلو الموقع عام 1993، التي يصدر فيها مثل هذا القرار.

ويمنع الاحتلال “الإسرائيلي” الفلسطينيين من البناء في المناطق التي يصنفها “محميات طبيعية”، ويصادرها من أصحابها.

يشار إلى أن مساحة أراضي الضفة الغربية، التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، بلغت حوالي 51.6 في المائة، حتى نهاية عام 2018، وذلك بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفق البيانات، فإن مساحة مناطق النفوذ في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة بلغت نسبتها حوالي 9.3 في المائة من إجمالي مساحة الضفة، يخدمها شبكة طرق على مساحة 2.3 في المائة من الضفة الغربية.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة إسرائيليا)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.

وبأغلبية ساحقة، يعد المجتمع الدولي، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.