فتح باب تسجيل الأحزاب لخوض الانتخابات الإسرائيلية

تبدأ بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الأحزاب الإسرائيلية بتقديم قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية “كنيست” الـ 23، على أن تنتهي عملية تقديم اللوائح مساء غدا الأربعاء.

وستقدم 42 قائمة انتخابية أوراق ترشحها إلى لجنة الانتخابات الإسرائيلية، وعلى ضوء ذلك باتت التحالفات في الشقين اليميني واليساري من الخارطة السياسية في “إسرائيل” شبه واضحة.

أول تلك التحالفات نشأ بين “العمل – جيشر” وبين “ميرتس”، وإعلان “اليمين الجديد” خوض الانتخابات لوحده، بينما المفاوضات لتشكيل التحالف بين الأحزاب اليمينية الثلاثة (البيت اليهودي، التحالف القومي، وعوتسماة يهوديت) لا زالت غير واضحة، رغم تثبيت التحالف بين “البيت اليهودي” و”عوتسماه يهوديت”.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الإسرائيلية، قررت زيادة عدد المراقبين في الانتخابات، ليصلوا إلى 5 آلاف مراقب، وزيادة كاميرات المراقبة لتصبح 5 آلاف كاميرا توثق عد الأصوات في نهاية يوم الانتخابات.

واتفق كل من حزبي العمل وميرتس (يسار) أمس الاثنين على خوض الانتخابات القادمة في قائمة تجمع الطرفين، ووفقا للاتفاق بينهما تقرر خوض الانتخابات مع البطاقة الانتخابية بأحرف “ا م ت”، وهي رموز كان يستخدمها حزب “العمل” في الانتخابات البرلمانية لغاية الآن. 

وعلى صعيد متصل، فإن المفاوضات بين حزبي “البيت اليهودي” و”الاتحاد القومي” وقعت في مطب، وذلك بعد إبلاغ رئيس حزب “الاتحاد القومي” بتسلئيل سموتريش، طاقم “البيت اليهودي” بأنه أوقف الاتصالات بين الحزبين بشكل فوري، وأنه يدرس إمكانية خوض الانتخابات مع حزب “اليمين الجديد”، الذي يضم النائبين نفتالي بينت واييليت شاكيد.

يُشار إلى أنّ استطلاع القناة الثانية أمس منح التحالف بين “العمل-ميرتس” 9 مقاعد، ورجح أنَّ تحالفا يجمع الأحزاب اليمينية (البيت اليهودي، الاتحاد القومي، وعوتسماه يهوديت) يدفع القائمة لتخطي نسبة الحسم والحصول على 5 مقاعد، بينما يحصل حزب “اليمين الجديد” على 6 مقاعد، ووفقا للاستطلاع، ففي حال اتحدت الأحزاب اليمينية الدينية معًا فإنها ستحصل على 10 مقاعد.

من جهة أخرى، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم جلسة بمشاركة رؤساء أحزاب اليمين وذلك في أعقاب قرار اللجنة المنظمة البرلمانية، تشكيل لجنة تناط بها مهمة مناقشة طلب حصانته، وقد انتقد نتنياهو بشدة هذا القرار.

وينوي حزب “الليكود” التوجه إلى محكمة العدل “العليا” للالتماس ضد قرار اللجنة المنظمة للـ “كنيست”، الذي يهدف إلى منع نتنياهو من التهرب من المثول أمام المحكمة، ومواجهة التهم الموجهة إليه بالرشوة والغشّ وخيانة الأمانة، كما جاء في لوائح الاتهام للمستشار القضائي للحكومة أڤيحاي مندلبليت.

يُشار إلى أن الدولة العبرية ستتوجه لانتخابات مبكّرة في الثاني من آذار/مارس المقبل، ستكون الانتخابات العامة الثالثة في غضون عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ السياسة الإسرائيلية. 

وجاء ذلك بعد أن فشل زعيما أكبر كُتلتين برلمانيتين في الـ “كنيست”، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، اللذان يقفان على رأس الفريقين السياسيين الأكبر في البلاد: اليمين المُتدين المُتشدد، والوسط اليسار العلماني المُعتدل، من تشكيل حكومة، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية بينهما. 

وبدأ الشلل السياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن انسحب حزب “يسرائيل بيتنا” من حكومة نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر من العام 2018 الماضي، بسبب “تنامي الخطاب الديني اليهودي في إسرائيل، وضعف إسرائيل أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة”، على حد قول زعيم الحزب أفيغدور ليبرمان. 

وبعد ذلك بخمسة أشهر، حل البرلمان الإسرائيلي الـ “كنيست” نفسه، وتوجه لانتخابات في نيسان/أبريل 2019، فاز بأكبر عدد من المقاعد حزب نتنياهو “الليكود”، ولكنه فشل بتشكيل الحكومة. 

وبدلا من إعادة كتاب التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي، دفع نتنياهو نحو حل الـ “كنيست” المُنتخبة حديثا، والدعوة إلى انتخابات ثانية في سبتمبر/ أيلول 2019. 

لكن تلك الانتخابات لم تُسفر عن فائز قادر على تشكيل الحكومة المنشودة، وتبادلت الأحزاب الإسرائيلية الاتهامات وتحميل المسؤولية، عن الوضع الراهن.