بينيت يحاول تثبيت ورقة مساومة في تبادل أسرى.. تعرف عليها!

يسعى وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى تعريف فلسطينيين من قطاع غزة، الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، بادعاء التسلل إلى “إسرائيل”، أنهم “مقاتلون غير قانونيين”، بموجب القانون الذي سنّه الكنيست في العام 2002، واحتجازهم لفترة غير محددة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، عن بينيت قوله إنه بذلك تكون بحوزة “إسرائيل” أوراق مساومة لمفاوضات مستقبلية حول تبادل أسرى.  

وغالبا ما يتجاوز شبان فلسطينيون السياج الأمني المحيط بالقطاع من دون حمل سلاح، وبهدف العثور على عمل، إثر الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ونسبة البطالة المرتفعة للغاية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي تحفظوا على خطة بينيت، وشددوا على أن “الكثيرين من الفلسطينيين الذين يتجاوزون السياج الأمني هم قاصرون، أو أشخاص يعانون من ضائقة اقتصادية ويسعون إلى العثور على عمل في “إسرائيل”.

وأضافوا أنه في حالات عديدة يحمل المتسللون سكينا أو سلاحا آخر بهدف أن يتم اعتقالهم، لعلمهم أنه إذا لم يعتقلوا وهم مسلحون، ستتم إعادتهم إلى غزة، وغالبا ما يعرض المتسللون سلاحهم أمام الجنود، وينتظرون اعتقالهم” حسب زعم الصحيفة.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنه لا يمكن اعتبار “هؤلاء أوراق مساومة ذات قيمة، والذين من شأن احتجازهم أن يدفع إلى إعادة الأسرى الصهاينة، كما إن اعتقال واحتجاز عدد أكبر من المتسللين قد يتحول إلى عبء على قوات الجيش الإسرائيلي”.

وقُدمت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي لوائح اتهام ضد أربعة فلسطينيين، اعتقلتهم قوات الجيش بمجرد تجاوزهم للسياج الأمني، وكان بحوزتهم سكينان وقنابل صوتية، حسب زعم الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن لوائح الاتهام لم تنسب للمعتقلين الأربعة نية استهداف إسرائيليين، وإنما تصفهم كمن أرادوا تجاوز الجدار من أجل أن يتم اعتقالهم في “إسرائيل” وعدم العودة إلى القطاع.