محكمة إسرائيلية تبحث قرار تجميد إلحاق النساء بسلاح المدرعات

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد: إنه من المتوقع أن تبت المحكمة العليا، خلال شهر، في إلحاق مجندات بسلاح المدرعات، بعد تجميد تجنيدهن، لعدم قدرتهن على تعبئة قذائف الدبابات.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية؛ تعقد المحكمة خلال نحو شهر جلسة لبحث دعوى قضائية تقدمت بها “إسرائيليات” شاركن في المرحلة التجريبية للبرنامج، لمساسه بالمساواة بين الجنسين.

وسيكون على جيش الاحتلال الرد على الدعوى المقدمة ضده أمام قضاة المحكمة العليا، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج المراحل التجريبية للبرنامج (لم تسمها) أن “مشاكل ذهنية” ظهرت في أداء المتدربات لدى مشاركة المجندات في مهام عملياتية بسلاح المدرعات، فضلًا عن عدم قدرتهن على تعبئة (تلقيم) قذائف الدبابات.

وأوضحت “يديعوت” أن تلك المهام العملياتية جرى تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج التي انتهت قبل عام ما اضطر الجيش إلى تجميده.

واحتفل جيش الاحتلال صيف 2018 بانتهاء المراحل التجريبية للبرنامج الذي وصفه آنذاك بالناجح، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة: إن البرنامج جوبه بانتقادات شديدة من اليمين الإسرائيلي منذ تبنيه من رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وهي الانتقادات التي تواصلت في عهد رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.

وتعد الدولة العبرية واحدة من دول قليلة في العالم تعتمد التجنيد الإلزامي للنساء، اللاتي شكلن عام 2011 نحو 33% من جنود جيشها.

والخدمة الإجبارية للنساء في الجيش هي 24 شهرًا (وللذكور 30 شهرًا)، ويمكن إعفاء المرأة من الخدمة العسكرية لأسباب عدة مثل الزواج أو الحمل أو الأمومة أو لأسباب دينية.

وتخدم معظم المجندات في المناطق الحدودية بين الاحتلال وكل من الأردن ومصر، “وهي الحدود الأكثر هدوءًا”، ويخدم معظمهن في فرق مقاتلة مختلطة.