الهيئة: حجز الاحتلال رواتب أسرى فلسطينيين نهبٌ وسرقة

وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، حجز الاحتلال الإسرائيلي رواتب ثمانية أسرى فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، بأنه “نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين”.

وقال رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، في بيان صحفي: إن “الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم”.

وشدد على أننا “لن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطّاع الطرق”.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت وقع أمرا بحجز رواتب ثمانية أسرى من الأراضي المحتلة عام 1948 بدعوى أن الرواتب التي تدفعها السلطة “تشجع على تنفيذ عمليات”، مهددا بتوقيع أوامر حجز أموال أسرى آخرين.

يشار إلى أن الاحتلال ضغط على السلطة الفلسطينية باحتجاز جزء من عائدات الضرائب تساوي ما تدفعه السلطة من رواتب لعائلات المعتقلين الفلسطينيين.
 
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنا، منهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.