ماذا ينتظر القدس في 2020؟!

قبل أعوام قليلة فقط حذرت جهاتٍ عديدة من خطر تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس والمقدسيين والمسجد الأقصى، في ظل تزايد متسارع للأنشطة الاستيطانية المتواصلة بغية تهويد المدينة المقدسة بأسرها وطمس معالمها ومسح التراث الإسلامي عنها.

وبدعم كاملٍ من الإدارة الأمريكية، تواصل قوات الاحتلال حملات التهويد ومصادرة الأراضي ووضع يدها عليها بغير وجه حق، إلى جانب ما تخفيه من أنشطة حفرية تحت المسجد الأقصى وجدار الفصل العنصري.

كما كشفت المصادر، أن “إسرائيل” ترمي لبناء قدس جديدة عام 2020 ضمن الخطة الهيكلية الصهيونية لإقامة الهيكل المزعوم.

والذي يبدو واضحاً لا ريب فيه؛ أنّ المدينة المقدسة تودع بكل أركانها عام 2019 بخطر أكبر من الذي كانت تواجهه في الأعوام الماضية، قد تشكل فيها عتبة عام 2020 فتيل النار في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

مستويات ثلاث

الخبير في شؤون القدس والأقصى المحامي المقدسي خالد زبارقة، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أهمية قراءة وضع مدينة من خلال ثلاثة مستويات تعمل فيها سلطات الاحتلال الصهيوني، للوصول إلى مشاريعها التهويدية.

المستوى الأول: وهو أنّ الاحتلال يسعى إلى تنفيذ أجندة صهيونية بتغيير هوية مدينة القدس من هوية عربية فلسطينية إسلامية، إلى هوية يهودية خالصة، الاحتلال والمؤسسات لم تخش التصريح بذلك علناً، حيث كانت في عام 2000 أعلنت عن مخططها في عام 2020، بأنهم يسعون إلى تحويل مدينة القدس من مدينة عربية إسلامية إلى مدينة يهودية خالصة.

وبذلك نقول: إنّ “كل السياسات الصهيونية التي تمارس على مدينة القدس يجب قراءتها، في إطار هذه السياسة”.

المستوى الثاني: ما يتعرض له المقدسيون من مؤامرات ومشاريع إخلاء وجرائم تطهير عرقي، وترحيل عن مدينة القدس.

وفي هذا الإطار يفيد الخبير زبارقة، إلى أنّ المقدسيين يتعرضون لسياسات قاسية من الاحتلال الإسرائيلي لدفعهم لترك مدينة القدس والرحيل عنها، وهو ما يُسمى بالعرف القانوني بسياسة “التطهير العرقي” وإن كانت غير واضحة المعالم في ظاهرها، ولكن في باطنها تقوم على الترحيل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والسيطرة على العقارات، وعدم منح تراخيص للبناء، وملاحقة الشباب والرجال والنساء على مدار الساعة، والتضييق عليهم في مصالحهم وتجارتهم وأرزاقهم، وحتى أماكن عملهم.

أما على مستوى المدارس والتعليم، فهناك محاولة لتدجين الجيل الفلسطيني القادم وتغيير الوعي الفلسطيني – وفق المحامي زبارقة-، لافتاً إلى أنّ سلطات الاحتلال تفرض الآن المناهج فرضاً على الجيل الفلسطيني في المدارس، وما يتعرض له جهاز التعليم من يوصف بسياسات شرسة وعنيفة لقتل الطفولة في المدينة المقدسة وسلخ الفلسطيني عن هويته ومقدساته وأرضه.

المستوى الثالث: الصمود الأسطوري المقدسي الذي يسجل بأحرف من نور في ظل هذا التكالب الصهيوني العالمي، والصمت العربي والإسلامي، المقدسيون هم من يرفعون راية القدس وخط الدفاع الأول عنها.

وتحت هذا المستوى، يقول الخبير في الشأن المقدسي زبارقة، إنّه على مدار كل سنوات الاحتلال، أثبت المقدسون بأنّهم على مستوى التحدي والمقاومة ضد المشاريع الصهيونية العالمية التي تُفرض عليهم، فقد التزموا أرضهم وبيوتهم، رغم بعض حالات الخيانة والسمسرة والتزييف على بيوت بعضهم، إلا أنّ هناك حالة صمود أسطوري تسجل للمقدسيين الذين استطاعوا بوجودهم الدائم أن يحافظوا على هوية المدينة المقدس.

القدس 2020 وخطر المرحلة

يؤكّد المحامي زبارقة، أنّ لا شيء أخطر على المدينة المقدسة وسكانها في عام 2020، أكبر من محاصرة الوجود الفلسطيني العربي، وخلق وممارسة جديدة وابتداعية لدفعه من أجل الرحيل، مبيناً أنّ هناك سياسة متعمدة تهدف إلى ضخ سكان يهود داخل المدينة المقدسة والأحياء العربية فيها، والسيطرة على الحيز الجغرافي بمدينة القدس، وزرع المستوطنين في كل مكان.

ويُعرف مشروع “القدس 2020″، هو حلم الإسرائيليين بإعلان المدينة عاصمة للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، ويعد الأخطر على القدس وسكانها من الفلسطينيين، ويهدف إلى تخفيض النسبة السكانية العربية لما بين 10% – 12%، وتهجير المواطنين المسلمين والمسيحيين.

ووفق تقارير حقوقية وإعلامية، فإنّه في حال إتمام الخطة، ستعادل مساحة “القدس الكبرى” 10% من مساحة الضفة الغربية أي نحو ستمائة كيلومتر مربع، وبذلك سيتم شطب الحدود الدولية للمدينة، وطمس شرقي القدس التي بلغت مساحتها عند احتلالها عام 1967 نحو 72 كيلومتراً، وستقتصر المساحة المتبقية للفلسطينيين على 9.5 كيلومترات مربعة.

ومن المتوقع أن يسكن “القدس الكبرى” قرابة مليون يهودي، في حين سيقتصر الوجود الفلسطيني على مائة ألف نسمة، سيتم تجميعهم ضمن “كانتونات” وفق خطط الاحتلال.