الاقتصاد الفلسطيني في 2020.. واقع صعب هل يتغير؟

تطوي سنة 2019 آخر صفحاتها، في حين يبقى الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة يتهاوى من سيئ إلى أسوأ.

وللعام الثالث عشر تواليًا يعيش قطاع غزة حصارا خانقا، تآكلت بسببه جميع القطاعات الاقتصادية في غزة، لتصل الأوضاع مع نهاية العام الجاري إلى الهاوية.

واتفق محللون وخبراء اقتصاديون أن قطاع غزة أنهى العام الحالي على وضع اقتصادي سيئ أسوة بالأعوام السابقة.

أرقام صادمة
ويُعاني 70% من سكّان قطاع غزة المُحاصَر من انعدام الأمن الغذائي، كما أن 33.8% منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، بحسب تصريحات صحفية لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد.

وتابع: “عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب”.

الخبير والمحلل الاقتصادي أسامة نوفل أشار خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن عام 2019 شهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني.

وأوضح أن معدلات النمو السالبة هي الأساس والسائدة خلال العام 2019، لافتاً إلى أن البيانات تشير أن الربع الثالث من العام 2019 لم يشهد أي تحسن في الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطاع غزة بلغ 8-، في حين تراجعت في الضفة الغربية إلى حوالي 2%، لافتاً إلى وجود تراجع في الناتج المحلي.

وتراجع رصيد الفرد من الناتج المحلي في النصف الأول من عام 2019 في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.2% حيث بلغت نسبة الفرد حوالي 745 دولارًا.

وأوضح أن نسبة الناتج المحلي في قطاع غزة تراجعت 4% مقارنة بالنصف الأخير من عام 2018، وبلغ رصيد الفرد من الناتج المحلي بغزة 350 دولارًا، مشيراً إلى أنه تراجع في الضفة الغربية 1.3%.

وأرجع نوفل التراجع في نسبة الناتج المحلي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وذكر عدداً من الأسباب التي أدت لهذا التراجع، أبرزها: الحصار على قطاع غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين السلطة و”إسرائيل”.

ولفت إلى أن مؤشر دورة الأعمال الفلسطينية الذي يقيس حجم المبيعات والمشتريات في الأراضي الفلسطينية تراجع تراجعًا ملحوظًا في الضفة الغربية ليصل إلى السالب لأول مرة في تاريخه، في حين يصل في قطاع غزة لسالب 27.

ونبّه إلى وجود زيادة في نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبتها في قطاع غزة حوالي 46% في الربع الثالث من عام 2019، في حين بلغت في الضفة الغربية نسبة 18%.

وحول نسبة الفقر؛ أشار إلى أنها في قطاع غزة وصلت إلى 70% وهي نسبة مرتفعة، وفق نوفل.

وقال: إن مساهمة القطاعات الإنتاجية باتت في حالة تراجع، حيث ساهم القطاع الزراعي في قطاع الزراعة بغزة بـ 4% في حين وصلت في الضفة الغربية لـ 3%، أما الصناعة فبلغت مساهمتها 6% بغزة إلى 9% بالضفة الغربية.

توقعات بحاجة لإجابات
وفيما يتعلق بشكل الأوضاع الاقتصادية لعام 2020، فأوضح الخبير الاقتصادي أنه حال استمرت الأوضاع على ما هو عليه من حصار وانقسام فلسطيني فإن معدلات النمو الاقتصادي ستشهد تراجعا أكبر.

من جهته أشار الخبير والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي مأزوم، ولم يطرأ عليه تغيير جوهري عام 2019 باستثناء الأزمة التي عاشتها السلطة الفلسطينية بخصم مخصصات الشهداء والأسري ما أدى لتباطؤ الاقتصاد، الأمر الذي أضاف معضلة جديدة تم حلها مؤخراً.

وأوضح عبد الكريم، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة فقد سيولة كبيرة، الأمر الذي أدى لتدنٍّ في السيولة، لافتاً إلى أنه تم تجاوز الأزمة خلال أكتوبر مع حل أزمة المقاصة.

ولفت إلى أن توجه السلطة نحو توسيع الشراكات التجارية ميزت عام 2019، مؤكداً أن الاقتصاد الفلسطيني لم يتغير مساره من الناحية الإستراتيجية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني راوح مكانه عام 2019، والمؤشرات الأساسية للاقتصاد لم تتطور وإنما تراجعت سلبيًّا أكثر، في حين لم يشهد أي تغيرات أثرت على مسار الاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2020 فأشار إلى أنه متعلق بالظروف السياسية والأمنية المحيطة بالنشاط الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وربط الخبير الاقتصادي أي توقعات لعام 2020 بالسيناريوهات السياسية المحتملة في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي أولاً ومع المجتمع الدولي ثانياً والعلاقات الفلسطينية الداخلية ثالثاً.

وأضاف: “عند الحديث عن سيناريوهات متوقعة لعام 2020 يجب الإجابة عن التساؤل حول هل سيكون هناك انتخابات تفضي إلى تمكين الوضع الداخلي وتجديد الشرعيات وإعادة دمج المؤسسات”.

وأكد أن الانقسام له دور سلبي للغاية على الاقتصاد الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة، وأي حالة اندماج للاقتصاد في غزة والضفة الغربية سيكون له آثار إيجابية.

وأيضاً ربط التوقعات في عام 2020 بمستقبل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهل السلطة ستمضي قدماً في موضوع الانفكاك الاقتصادي والتنصل من اتفاق أوسلو، الأمر الذي سيغير شكل المواجهة مع الاحتلال.

وعدّ عبد الكريم أن رفع الحصار عن قطاع غزة مهم للاقتصاد الفلسطيني عمومًا؛ الأمر الذي سيكون عامل حاسم أيضاً في تحسن الأوضاع الاقتصادية أو انخفاضها في عام 2020.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع المجتمع الدولي لفت إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستؤثر من خلال المضي قدماً في صفقة القرن وفرض شروط جديدة، الأمر الذي سيكون له تداعيات بمواجهة مع الاحتلال.

وفي حال تم الافتراض أن السيناريو القائم خلال العام الحالي سيبقى قائماً لعام 2020 فإن الاقتصاد الفلسطيني سيبقى يراوح مكانه أفقيًّا دون تغيرات جوهرية كبيرة، وفق المحلل عبد الكريم.

وتابع أنه في حال ذهبت الأمور باتجاه انفراج سياسي وبدت الأمور السياسية والأمنية أكثر إيجابية وبدأ الموقف الإسرائيلي بتقبل أكبر لفكرة منح الفلسطينيين هامشًا أوسع لإدارة اقتصادهم فإنه سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.