مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا داعما لحل الدولتين

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن مجلس النواب الأمريكي صدّق على قرار لدعم حل الدولتين كوسيلة لحل “النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي”.

وأضافت أن هذا القرار بمنزلة “إجراء رمزي” لدعم حل الدولتين، لكنه يشكل “تعنيفا كبيرا” لسياسة الرئيس دونالد ترمب التي ابتعدت عن حل الدولتين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تشكل مثالا إضافيا على ابتعاد الديمقراطيين عن دعم الحكومات الإسرائيلية اليمينية.

وينص القرار على أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولته الخاصة، وكذلك ضمان بقاء “إسرائيل” دولة ديمقراطية ويهودية”.

ويعارض “التوسع الاستيطاني وأي خطوات أحادية تجاه ضم الأراضي، أو أي جهود أخرى هادفة لإقامة الدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل”.

وكتب نص القرار المذكور النائب في البرلمان الأمريكي آلان لوينثال في يوليو/ تموز الماضي، من أجل إدانة حركة المقاطعة المناهضة لـ”إسرائيل”، لكن جرى تأجيل التصويت عليه حتى أمس الجمعة.

ولا يذكر هذا القرار صراحة خطوات الإدارة الأمريكية بشأن “النزاع” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه يرسل رسالة واضحة معارضة لإدارة ترمب.

وصرّح آلان لوينثال أمام مجلس النواب: “لن ندير ظهورنا للشعب الفلسطيني الذي يرغب بالعيش في كرامة وعدالة. لقد صدّقنا اليوم على قرار يدعم حل الدولتين، وهذا هو السبيل الوحيد لسلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع لوينثال: “كما أننا لن نتنازل عن دعم أمن إسرائيل أبدا. البعض يسألني لماذا يتحدث مجلس النواب بهذه الطريقة اليوم، وأقول لهم: إن أصواتنا يجب أن ترتفع ناقدةً عندما يصبح السلام بعيدا عن متناول اليد”.

وصوّت لمصلحة القرار 226 عضوًا في المجلس، وعارضه 188.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ عددا من الخطوات التي تصب في مصلحة “إسرائيل”، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتقليص الدعم للفلسطينيين.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت واشنطن اعترافها بـ”شرعية” المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت قرارات ترمب التساؤلات حول ما إذا ستتخلى إدارته عن حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي للتسوية في الشرق الأوسط.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي؛ الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.

وعدت قرار الكونغرس ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخطأ، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعد فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي.

وقالت في بيان لها: إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية و”إسرائيل”، مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها شرقي القدس، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجددت الرئاسة التأكيد أن السلام الحقيقي لن يتحقق دون العودة للقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن سياساتها الخطأ ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين.

ورأت أن “ما جاء في القرار يأتي منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والتي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016”.