في الضفة.. الاستيطان يتسارع ومواقف السلطة تتراجع

قبل أشهرٍ قليلة أقرّت محكمة القدس الصهيونية المركزية شرعنة وحدات استيطانية بنيت بدون تراخيص عن طريق آلية خطيرة تتيح الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية المحتلة.

وأدت هذه الآلية التي تم إنشاؤها وفقًا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى منح تراخيص لبناء (2000) وحدة استيطانية بنيت دون تراخيص وتخضع لنزاع قانوني.

وتسعى النيابة العامة الإسرائيلية إلى تطبيق الآلية على العديد من الوحدات الاستيطانية “غير القانونية” في مستوطنة (ايلي زهاف) في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت الدولة العبرية في محاولة استخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات قبل بضعة أشهر، وهذه هي المرَّة الأولى التي يتم فيها قبولها من المحكمة، وستستخدم لشرعنة ومنح التراخيص لـ(40) وحدة سكنية استيطانية في المستوطنة سالفة الذكر.

يُذكر أنَّ الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنة “ايلي زهاف”، إلى جانب الأراضي الإضافية في جميع أنحاء الضفة الغربية، تعد أراضي دولة وفقًا للخرائط القديمة، التي تمَّ تحديدها بطريقة غير مهنية وعلى أساس الوسائل التكنولوجية القديمة.

واكتشف أنَّ بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في مستوطنة “ايلي زهاف”، مثلها مثل العديد من المباني الأخرى في الضفة الغربية، هي في الواقع أرض فلسطينية خاصة.

استيلاء مستمر 
قبل أيام فقط استولت قوات الاحتلال الصهيوني، على مئات الدونمات الزراعية في الضفة المحتلة ومدينة القدس.

وأخطرت بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس المحتلة، كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 124 دونما من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما جنوب نابلس.

المحلل السياسي عماد أبو عواد أكّد أنّ ما يجري بالضفة ليس بالجديد ولكن عوامل عدة ساهمت خلال السنوات الأخيرة بتسارع هذا التغول على كل شيء، على الإنسان والأرض والممتلكات.

وأوضح أبو عواد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ أبرز هذه العوامل هو دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني بشكل واضح وصريح، والواقع الفلسطيني الداخلي المتأزم، وموقف السلطة السلبي، بالإضافة إلى أنّ ما فعلته السلطة من إحباط طموحات الشعب الفلسطيني وأوصلته إلى حالة من اليأس.

ووصف المحلل السياسي، موقف السلطة الفلسطينية بأنه سلبي جدًّا، “فهي لم تحسن التعامل على المستوى العالمي والداخلي، وخلقت لنفسها عدّة بؤر من الصراع الداخلي، وبقي كل مشروع السلطة هو الحفاظ على مكتسباتها الداخلية فقط”.

ورغم أنّ الاستيطان مرفوض وفق الهيئات العالمية والدولية، إلا أنّ السلطة لم تحرك ساكناً على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى المحلي، حتى غابت التصريحات المنددة والمستنكرة لتصاعد هذا الاستيطان.

سرقة الأراضي
يشير الخبير في شؤون القدس جمال أبو عمرو، لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن المحتل لم يعد بحاجة إلى غطاء أو ذريعة لسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، فقد احتل في بضعة أيام في عام 1948 أكثر من 39 حيًّا في القدس المحتلة، ولم يكن في حينه حاجة له لقوانين أو غيره.

وقال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، باتت القدس المحتلة الآن أكبر مغتصبة صهيونية على أرض فلسطين، مبيناً أنّ الاحتلال استكمل احتلال مدينة القدس حتى استولى على 80% من أراضيها، والآن يحاول الاستيلاء على 40% من أصل 20% يدّعي أنّها غير محتلة، وذلك عبر طرق وممارسات مختلفة.

وأشار الخبير الفلسطيني إلى أنّ الاحتلال يتيح لمستوطنيه البقاء على الأراضي التي بنوا عليها منازلهم على أساس أنّهم لا يعلمون بملكيتها للفلسطينيين، وهو ما يطلقون عليه “حسن النية”، وهو ما يشرع للاحتلال التهام المزيد من الأراضي. 

ويشير إلى أنّ الاستيطان طال كل محافظة في الضفة، وقد جاء نتيجة محاولات نتنياهو استغلال منصبه في رئاسة حكومة الاحتلال لإنجاز ملف الاستيلاء على الضفة الغربية وإحاطتها بالمستوطنات وضمها إلى دولته المزعومة.

وكانت حركة “السلام الآن” الصهيونية أصدرت قبل أسابيع تقريراً قالت فيه: “إن الشهور الثمانية الماضية زادت عن العام الماضي 50 %”، وكنا نقول في عامي 2017 و2018 أن الاستيطان في أعلى مستوياته خلال الخمسين عاماً الماضية، ونتنياهو يريد أن يوصل عدد المستوطنين في عهد حكمه إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية.