الحركة الأسيرة: لن نسمح لأحد بالتعدي على حقوق أي أسير

قالت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي: إن “قضية الأسرى محل إجماع وطني، ولا يحق لأحد أن يحتويها بلون أو توجه”.

وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم السبت: إن” آخر ما كنا نتوقعه أو يتأتى لخيالاتنا أن نساوم على لقمة عيشنا أو تكون موضع نقاش أو تجاذب هنا أو هناك”.

وتابعت “بعد أن يتحرر الوطن صنفوا كما تريدون، وقسموا بما تشتهون، أما قبل ذلك فلن نقبل أو نسمح لأحد أن يعتدي على حقوق أي فلسطيني كان أسيرًا يومًا ما في زنازين المحتل”.

ووجهت التحية للأسرى المحررين المعتصمين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دفاعًا عن حقوقهم التي هي امتداد لحقوقنا.

وأكدت أن ملف الأسرى بكل احتياجاته وعلى رأسها الحرية يجب أن يكون في هرم الأولويات ورأس كل أمر عند من ينصب نفسه لمسؤولية هذا الشعب.

وطالبت الحركة الأسيرة أبناء الشعب الفلسطيني بتشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم، من خلال المحاسبة والمراقبة لكل طرف أو جهة لا تتبنى قضاياهم، ولا تجعل منها همًّا أساسيًّا في ميادين عملها كافة.

ويواصل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 23، والاعتصام وسط مدينة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 44 تواليًا، للمطالبة بصرف رواتبهم التي قطعتها السلطة الفلسطينية منذ 13 عامًا.