الأحد 12/مايو/2024

القدس الدولية تدعو لإلغاء التنسيق الأمني وتفعيل المقاومة في الضفة

القدس الدولية تدعو لإلغاء التنسيق الأمني وتفعيل المقاومة في الضفة

دعت مؤسسة القدس الدولية، إلى تفعيل أوراق القوة الضاغطة على الاحتلال، وفي مقدمتها المقاومة في الضفة الغربية، ردًّا على إجراءات الاحتلال في القدس، والقرار الأمريكيّ بالاعتراف بـ”شرعيّة” المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.

وقالت المؤسسة، في بيانٍ لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: إنّ الإجراءات “الإسرائيلية،” يضاف إليها القرار الأمريكيّ بالاعتراف بـ”شرعيّة” المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية تؤكد الحاجة المُلحّة إلى تغيير سلوك السلطة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالإدانة.

وشددت على ضرورة تفعيل أوراق القوة الضاغطة على الاحتلال، وفي مقدمتها المقاومة في الضفة الغربية، والإلغاء الفعليّ لكل أشكال التواصل مع الاحتلال بدءًا من اتفاقية أوسلو التي قضى عليها الاحتلال ومرورًا بالتنسيق الأمنيّ.

ودعت النقابات والوزارات والمنظمات المعنية بالتصدي لهذه الاعتداءات “الإسرائيلية” إلى رفع الصوت في وجه سياسات الاحتلال، وتشكيل حالة ضغط دولية تفضح جرائمه بحقّ طلاب القدس خصوصًا وسكانها عمومًا.

وأشارت إلى أن إغلاق الاحتلال مكتب مديريّة التعليم في القدس يأتي في سياق الاستهداف “الإسرائيليّ” المباشر لقطاع التعليم في المدينة، بهدف إخضاع عقول الأجيال المقدسية لرواية الاحتلال، وضرب ركن أساسي من أركان الهوية الفلسطينية في القدس.

وحذرت أن الإغلاق سيؤثر في المسيرة التعليمية لآلاف الطلاب الذين يشرف المكتب على إدارتها؛ لذلك دعت أهل القدس ومؤسساتها ومرجعياتها إلى تحدي قرار الاحتلال وفتح البيوت والمؤسسات لموظفي مكتب مديرية التربية والتعليم ليتابعوا عملهم.

وطالبت بموقف أردني حازم يوقف جرأة الاحتلال المتمادية على هذا الدور؛ خاصة أن مكتب مديرية التربية والتعليم تابع للأوقاف في القدس التي تتبع بدورها إلى الأردن، منبهة إلى أن ما حصل يشكل اعتداء جديدًا يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إلغاء الدور الأردني في القدس كليًّا.

وأغلقت سلطات الاحتلال “الإسرائيليّ” -صباح الأربعاء الماضي- مكتب مديريّة التربية والتعليم في القدس، ومؤسسات فلسطينيّة أخرى تعمل في المجال الإعلامي والخدمات الطبيّة. وعلّقت سلطات الاحتلال على أبواب هذه المؤسسات قرارات بإغلاقها ستة أشهر.

والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أن المستوطنات لا تخالف القانون الدولي، مخالفة بذلك الإجماع الدولي بهذا الصدد.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات