إدانة واسعة لموقف واشنطن من المستوطنات في الضفة

أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مساء الاثنين- عد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأنها “غير مخالفة للقانون الدولي” تنديدّا ورفضًا فلسطينيا واسعًا، وسط مطالبات بإنهاء القسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمجابهة التحديات.

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بأنه “استعماري وعدائي”، وشددت على أنه “فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب”.

وأكدت الحركة في بيانٍ لها ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام، ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال.

وأشارت حركة الجهاد إلى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة، شجع الإدارة الأمريكية على الإمعان في الاستخفاف، وإعلان هكذا قرارات عدائية.

كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات، وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني.

الشعبية: دليل عداء
بدورها؛ عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان وزير الخارجية الأمريكي بأنه دليل إضافي على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وحقوقه الوطنية، وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية، وتشجيع على استمرار الاحتلال لها.

وأضافت أن القرار تعدٍّ سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ودعت إلى التوقف عنه وإزالته.

وختمت الجبهة، أن الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لا زالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في ما يُسمّى بعملية سياسية لحل الصراع.

ويفرض – حسب الجبهة- سرعة معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام، وصولاً لوحدة وطنية تعدديه، تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الكيان الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

عريقات: إدارة ترمب مع غلاة المتسوطنين
من جهته، قال الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن الإدارة الأمريكية بالتراجع عن عدِّ المستوطنات مخالفة للقانون الدولي: “تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين، وتدافع عن مصالح الاستيطان في الأراضى المحتلة”.

ودعا ، في بيان، مستشاري الإدارة الأمريكية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: “أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءاً من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة، مروراً بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب”.

وشدد على أن الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍّ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته، والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية.

حماس: عدوان على شعبنا
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، إن موقف الإدارة الأميركية من المستوطنات في الضفة المحتلة تأكيد جديد على مشاركتها في العدوان على شعبنا وحقوقه.

وقال قاسم في تصريحٍ صحفيًّ مساء الاثنين: “تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعدِّ المستوطنات التي يقيمها الاحتلال بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي، هي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وشدد على أن إقامة هذه المستوطنات “جريمة حرب حقيقية”، مذكرّا أن الاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض.

وأكد أن هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هي غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن -اليوم الاثنين- أن الولايات المتحدة لم تعد توصف المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل من تعهدات سابقة في هذا الشأن.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أشارت إلى أن واشنطن تنوي التنصل من الإعلان الصادر عام 1978 بأن المستوطنات تخالف القانون الدولي.