تنديد حقوقي بملاحقة السلطة المحامي مهند كراجة

طالبت مؤسسة محامون من أجل العدالة، اليوم الأربعاء، السلطة في الضفة، بوقف ملاحقة الحقوقي مهند كراجة، على خلفية تعليق له عبر فيسبوك حول التطبيع مع الاحتلال.

وقالت المؤسسة، في بيان لها لها: إن النيابة العامة برام الله عقدت، أمس الثلاثاء، جلسة تحقيق للمحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة موضوعها “التشهير والتهديد” بناء على شكوى جزائية، على خلفية منشور على فيسبوك.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تحال الشكوى “للمحكمة المختصة” خلال الأيام القادمة، بادعاء التشهير والتهديد على خلفية المنشور المناهض للتطبيع الذي نشره على صفحته؛ استناداً إلى أحكام  قانون “قانون الجرائم الالكترونية” الذي أصدره رئيس السلطة بقرار منفرد، ولقي تنديدا واسعا من الفصائل والمؤسسات الحقوقية.

وعبرت المؤسسة عن استهجانها واستغرابها لإحالة المحامي كراجه للتحقيق معه؛ “بناء على شكاوى عشوائية لا تمت للقانون بصلة، تهدف للنيل من الأشخاص بناء على مواقفهم وآرائهم ومحاكمة للقابضين على ثوابتهم ومبادئهم”.

وأكدت أن ما حدث يندرج أيضاً في إطار التعدي على حرية التعبير ومحاصرة الحق في إبداء الرأي والمكفولة جميعها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين المحتلة.

وطالبت بوقف أي إجراء بحق المحامي كراجة، وإصدار التعليمات اللازمة بحفظ أوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني.

وقالت: “نتوقع أن يتم ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تطبيع تمس التراث الوطني والثوابت الفلسطينية”.

توضيح كراجة
ومساء الثلاثاء، قال كراجة: إن النيابة العامة في رام الله قد حققت معه اليوم بخصوص منشور له عبر فيسبوك.

وأوضح كراجة عبر حسابه على فيسبوك، أنه حقق معه حول منشور له في الثامن من مايو/أيار الماضي، كان قد تضامن فيه مع الكاتب والمحلل عادل سمارة، أثناء تعرضه للمحاكمات على خلفية مواجهته للتطبيع.

سبب الملاحقة
وجاء في منشوره -الذي يحاكم عليه-: “غدًا يحاكم عادل سمارة كل مطبّعي المرحلة مع الاحتلال، ويحاكم مطبّعي الصرخة والدولة الواحدة، ودعاة نسج الروابط مع مجتمع الاحتلال، غدًا يحاكم الدكتور العروبي الأممي الأسير المحرر عادل سمارة، لأنه وقف أمام المطبعين الركعين لشلومو وزمرته، تضامنوا مع عادل سمارة في محكمة صلح رام الله”.

وأشار إلى توجيه تهم إليه بـ”الشتم والذم، والتحقير، والتهديد بالقتل”، حسب قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أول جلسة لمحاكمته أمام محكمة صلح رام الله، ستكون بتاريخ 17 تشرين الآخِر الحالي.

والمحامي مهند كراجة، من رام الله، عمل في مؤسسة الضمير للدفاع عن حقوق المعتقلين، بعد تخرجه في كلية القانون من الجامعة العربية الأمريكية، ثم انتقل إلى مؤسسة “محامون من أجل العدالة”، ويعد من أبرز المحاميين المدافعين عن حقوق المعتقلين السياسيين ومناصرة قضاياهم.

ويعد المحامي كراجة، أول محامٍ فلسطيني، يحاكم على بند في قانون الجرائم الإلكترونية، الذي لاقى انتقادات كبيرة لكونه يشكل انتهاكًا لحريات الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وكان آخرها حجب عشرات المواقع الإلكترونية، إضافة إلى اعتقال ووقف صحفيين ونشطاء على خلفية كتاباتهم عبر مواقع التواصل.