تكريسًا للاستيطان.. الكشف عن شبكة مواصلات للاحتلال بالضفة

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن إعداد وزارة المواصلات “الإسرائيلية” خططا لإنشاء شبكة مواصلات عملاقة بالقدس والضفة الغربية المحتلتين، في إطار إستراتيجيتها فرض السيادة “الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم الجمعة: “إنه بعد أربعة أشهر من تسلمه مهام منصب وزير المواصلات “الإسرائيلي”، يعمل بتسالئيل سموتريتش، بوتيرة متسارعة على فرض السيادة “الإسرائيلية” في مجال المواصلات على الضفة الغربية المحتلة كمقدمة لفرض سيادة إسرائيل”.

وأشارت إلى أن ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” (للاحتلال الإسرائيلي)، صدّقت أمس الأول (الأربعاء) نهائيا على خطة لمضاعفة “شارع الأنفاق” الذي يربط بين القدس وبين الكتلة الاستيطانية “غوش عتسيون” (جنوب بيت لحم) بتكلفة تصل إلى نحو مليار شيكل (300 مليون دولار).

وحسب الصحيفة العبرية؛ من المقرر أن يبدأ، مطلع الأسبوع القادم، شق الطريق الالتفافي عن مخيم “العروب” للاجئين الفلسطينيين، من “غوش عتسيون” إلى الجنوب بتكلفة تصل إلى 800 مليون شيكل (230 مليون دولار).

وأوضحت أنه مع استكمال هذين الشارعين، فإن الطريق من القدس إلى مستوطنة “كريات أربع” ستكون باتجاهين، وكل اتجاه بمسلكين.

وكشفت الصحيفة المقربة من اليمين “الإسرائيلي”، النقاب عن أن سموتريتش ومع تسلمه هذا المنصب، أقام مكتبا دائما في مبنى وزارة المواصلات “الإسرائيلية” للمواصلات بالضفة الغربية، كما طلب من وزارة الأمن إطلاع الوزارة على كل الجوانب ذات الصلة بالتخطيط والتنفيذ في مجال المواصلات بالضفة.

أما العملية الثانية التي بادر إليها سموتريتش، والتي تعدّ “بعيدة المدى” -بحسب الصحيفة- إدخال الضفة الغربية المحتلة إلى منظومة الخطط الهيكلية للمواصلات، بمعنى أنها ستكون مشمولة في التخطيطات الإسرائيلية البعيدة المدى في مجال المواصلات، ولا يتم التعامل معها جزئيًّا منفصلا كما كان عليه الوضع.

وذكرت أنه في غضون السنوات المقبلة ستكون تلك المشاريع أنجزت، وهي مجرد أولى خطوات خطة سموتريتش التي يروج لها منذ وصوله للوزارة، ويسعى من خلالها لأن تكون مستوطنات الضفة وخاصة الكبرى منها، جزءًا من “دولة إسرائيل”.

وبينت الصحيفة العبرية، سعي وزير المواصلات، إلى ربط مجمع مستوطنات “غوش عتصيون” و”بيتار عيليت”، و”إفرات”، و”كريات أربع” في الخليل (جنوبا) و”تسور هداسا” جنوبي بيت لحم (جنوبا)، مع بعضها بعضًا من خلال جملة من المخططات الهادفة لشق طرق بهدف تأمين حركة المستوطنين عبرها.

وتضيف الصحيفة أنه في إطار ضم الضفة الغربية إلى خطط المواصلات القطرية الإسرائيلية، بادر سموتريتش إلى جعلهما ضمن منظومة الفحص والأمان لشركة “نتيفي يسرائيل” ووزارة المواصلات، حيث أقيمت 16 نقطة لمعالجة مواقع تعدّ ذات خطورة، كما تجرى فحوصات مهنية للحركة على طرقات الضفة، وذلك ضمن الفحوصات التلقائية للوقوف على مدى النجاعة الاقتصادية لشق شوارع جديدة.

ويتضح بحسب التقرير، أنه قلب سلم الأولويات في الوزارة، حيث يخصص ثلثي الميزانية للاستثمار في المواصلات العامة، وثلثها لشق الطرقات. وبالنتيجة، فإن الضفة الغربية ستكون مشمولة في جميع خطط المواصلات العامة التي يجرى الإعداد لها.

وبحسب الصحيفة؛ فإن الوزير الإسرائيلي يعمل حاليًّا على مخططات أخرى تشمل شق طرق أخرى وتوسيع بعض الطرق قرب مستوطنات رام الله ونابلس، بمبالغ مالية طائلة تصل إلى أكثر من 15 مليار شيكل (4.3 مليار دولار).

ولطالما عدّت الإدارات الأمريكية السابقة، الاستيطان، عقبة في طريق “التسوية” السياسية؛ حتى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2017، الذي غضت إدارته الطرف عن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطيني، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت في نيسان/أبريل 2018 استخدام تعبير “الأراضي المحتلة”، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تخلي المستوطنات؛ بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن أعمال البناء والتوسع الاستيطاني، لم تتوقف يوما منذ أشهرٍ عدّة، وباتت تهدد قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

ويقيم نحو 653621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47 في المائة منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتسيطر المستوطنات على 10 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية بدواعٍ عسكرية، في حين يعزل الجدار نحو 12 في المائة من أراضي الضفة الغربية.

وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995 مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية المصنفة “ج”، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.

المصدر: قدس برس