الدعوة للتحضير لانتخابات تشريعية فقط.. هل وصفة عباس تُعقد المشهد أكثر؟

بعد مدّة شبه طويلة من الجمود في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، أطلقت ثماني فصائل فلسطينية مؤخراً مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة، والتي لاقت قبولاً وترحيباً من حركة “حماس” رغم بعض ملاحظاتها عليها، إلا أنّ حركة “فتح” لم تعر المبادرة أي اهتمام سياسي أو إعلامي.

وكانت المبادرة قد تضّمنت دعوة رسمية لتجديد شرعيات المؤسسات الرسمية الفلسطينية، بما فيها الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، إلا أنّ رئيس السلطة دعا أول أمس إلى التجهيز لإجراء انتخابات تشريعية فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس، وهو ما لاقى امتعاضاً من معظم الفصائل والقوى الفلسطينية.

موقف حماس

حركة “حماس” أكّدت تمسكها بموقفها الإيجابي الواضح والمباشر من الانتخابات الفلسطينية، وقالت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إنّها “أبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس السلطة نيته الإعلان عن انتخابات عامة”.

ودعت حماس، رئيس السلطة محمود عباس لإعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، وأضاف: إنّ “هذه المبادرة “تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة”.

وأضاف قاسم: “حماس جاهزة للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا”.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006 وفازت حركة “حماس” فيها بأكثر من ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، في حين كانت آخر انتخابات للرئاسة الفلسطينية عام 2005 وهي الثانية منذ تأسيس السلطة عام 1994، وفاز فيها محمود عباس في حينه بنسبة 62.52%.

عباس لا يريد انتخابات

المحلل السياسي إبراهيم حبيب اختصر في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” قرار رئيس السلطة محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية دون غيرها، بأنّه “لا يريد انتخابات”.

وعلل حبيب ذلك، بقوله: إنّ “إجراء انتخابات يتطلب تشكيل حكومة وطنية سليمة للإشراف عليها، وتوفير الأجواء السياسية والأمنية لها، كما حاجتها لحالة توافق فصائلية خصوصاً أنّ هناك خلافاً على النسب وغيره فيما يتعلق بقانون الانتخابات”.

ويشير المحلل السياسي إلى أنّ المعضلة الثالثة أنّ عباس وضع شرطاً بحصر مرجعية هذه الانتخابات بمنظمة التحرير، “الأمر الذي يستدعي أن يكون كل من يريد أن يدخل هذه الانتخابات أن يكون وفق رؤيته الخاصة”.

ويؤكّد حبيب أنّ الاستحقاق الانتخابي قبل التشريعي، هو انتخاب الرئيس، “فهو مشكوك بشرعيته، فإذا كان يريد حلاً عليه أن يعلن انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لتخرج الفلسطينيين من هذه الأزمة”، وفق قوله.

ويختتم الأكاديمي الفلسطيني، أنّ عباس يدرك أن هذه الانتخابات لن يكتب لها النجاح لأسباب عدة، فبالتالي هو يخرج نفسه من حالة اللوم ويلقي به على الآخرين.

حق طبيعي ولكن!

“الانتخابات هي حق طبيعي للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية المؤسسات الحاكمة”. هذا ما ذهب إليه المحلل السياسي هاني حبيب، مبيناً أنّه يجب إجراء هذه الانتخابات وفق القانون والدستور الفلسطيني.

لكن المحلل السياسي أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الدعوة لانتخابات تشريعية، في إطار الظروف السائدة والعقبات أمام المصالحة وعدم التوافق أمام العديد من الملفات، فإنّ هذا القرار كوصفة لإفشال كل المحاولات الداعية للمصالحة وتنذر بانقسام أوسع وأكبر لا رجعة.

ويؤكّد هاني حبيب أنّ هذه الدعوة دون توافق وطني عام وشامل، لا يمكن عقدها في المناطق الفلسطينية، إلا إذا كان رئيس السلطة يقصد بعد ذلك انتخابات بالضفة فقط؛ الأمر الذي سيعزز الانقسام ويخلق أجواءً أكثر سلبية على الساحة الفلسطينية.