حملة المائة يوم تنتقد أداء حكومة اشتية المرتبك للفترة الماضية

انتقدت حملة المائة يوم لمساءلة الحكومة -اليوم الاثنين- الأداء المرتبك لحكومة اشتية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية خلال المدة الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة 100 يوم لمساءلة حكومة اشتية، الذي عقدته مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الاثنين، في مقر شبكة وطن الإعلامية، برام الله.

وقال مدير البرامج في الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات أحمد هيجاوي: “طرقنا أبواب الحكومة، وكان هناك استجابة من رئيس الوزراء (في حكومة فتح اشتية) في بداية الحملة، لكن كان هناك نوع من التخبط في التعامل مع الحملة، من خلال الحساسية التي تسببها كلمة المساءلة، بالرغم من أن الحملة منطلقة من أجندات السياسات الوطنية 2017-2021، التي وضعتها الحكومة”.

وأوضح أنه كان لقاء مع رئيس الوزراء محمد اشتيه مع المجتمع المدني، وبعض الوزراء الذين بادروا لتنظيم لقاءات مع المجتمع المدني، لكن لا زلنا أمام مزاجية شخصية في التعامل.

وأضاف “على مستوى الوزراء هناك البعض منهم يريد أن يجلس مع مؤسسات المجتمع المدني، والبعض الآخر لا يريد ذلك”.

وأكد أن خطط المائة يوم التي أعلنت عنها الحكومة كانت مرتبكة، ولم تكن أكثر من خطط روتينية بلا موازنات يسودها الارتباك، في حين وقعت وزارات تحت هاجس تقييم الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند وضعها للخطط.

وقال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، مجدي أبو زيد: إنه لا يوجد إشارات إيجابية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أن هناك تحسنا في حق الحصول على المعلومات مقارنة بما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة.

وأضاف أبو زيد “لا يوجد موازنة للعام 2019، ولا نعرف من هي الجهة التي نسائلها، وأثرنا الكثير من القضايا التي كان من الممكن للحكومة من خلالها أن تثيرها، مثل قضايا كوتة اللحوم، وقلنا إن هناك إشكالية في هذا الموضوع”.

وأضاف “فتحنا الكثير من القضايا التي تخص المزارعين والأغوار، وكان هناك نوايا إيجابية، ولكن على أرض الواقع لم يشاهد المواطن شيئًا”.

وحول قطاع الصحة، أكدت رئيسة شبكة المنظمات الأهلية شذى عودة أن ملف وقف التحويلات الطبية إلى “إسرائيل”، إنجاز ولكنه ارتجالي وغير مدروس، مطالبةً بإقرار قانون حماية الطواقم الطبية وقانون يحفظ حق المريض وتعويضه جراء الأخطاء الطبية.

وأضافت عودة “وزارة الصحة لم تكن بمستوى الانفتاح بخطة الـ 100 يوم من خلال تلقي الإجابات عبر الهاتف، ولم يكن هناك توضيحات بالنسبة لموضوع التحويلات الطبية”.

وحول التعليم في أول 100 يوم، قال رئيس الحملة العالمية للتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني رفعت صباح: إن الائتلاف التربوي أصبح جزءا من حملة الـ 100 يوم، لافتاً أنه لا يوجد دور لوزارة المالية في عملية التخطيط، وانعكست الأزمة المالية على عملية تطوير التعليم كثيرًا.

وأضاف “خطة الـ 100 يوم لم تفرد مساحة للالتزامات السابقة مثل أجور العاملين في الثانوية العامة وبرنامج التعافي، والكثير من المساحات التي يجب أن يتم الالتزام بها سابقاً من خلال ما ورد في خطة وزارة التربية والتعليم”.

ولفت إلى أن وزارة المالية جمدت الكثير من المشاريع، وبالتالي أصبح هناك عملية تيسير لعملية التعليم، مشيراً إلى أن خطة الـ 100 يوم تمت أثناء العطلة الصيفية، وهذا سبب إشكاليات.

وعن موضوع قطاع الزراعة في منطقة الأغوار، قالت نادية شحادة، من مؤسسة مدرسة الأمهات: إنه خلال مدة الحملة لم نلاحظ أي رصد أو قرارات تغير من السياسات المرتبطة بدعم القطاع الزراعي، ولم يحدث أي تغيير ملموس فيها، ومنها صندوق درء المخاطر الموجود والذي يطرح دائماً، إلا أن هناك عدم استجابة من الصندوق للمزارعين بالإضافة إلى تشكيك من بعض المزارعين في معايير عمل الصندوق.

من جانبه، قال رئيس مجلس تنسيقي العمل الأهلي محمد العبوشي في توصيات المؤتمر: إن منطق الحكومة برفض الاجتماع مع المؤسسات الأهلية غير مقبول ويجب التعامل معها كجزء أصيل من فئات الوطن.

وأضاف “أكبر مشكلة تواجه الشعب الفلسطيني هي حجب حق الحصول على المعلومات”.

وأشار إلى أن الحكومة لم تعط أهمية في دعم صمود الأهالي في مدينة القدس رغم ما تتعرض له من إجراءات قمعية من خلال هدم البيوت وغيرها من الانتهاكات.

ودعا العبوشي رئيس الحكومة محمد اشتية لجلسة استماع مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في الحملة خلال أكتوبر 2019.