اعتداءات وتوسع استيطاني خطير في الضفة الغربية

أكد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن مناطق جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر إلى مسرح عمليات استيطانية واسعة، كما هو الحال في مناطق الأغوار الفلسطينية، وهما محط أطماع مخططات الضم والتوسع الاسرائيلية.

وأشار التقرير الذي يغطي من (21–27) أيلول الجاري إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مؤخرا الاستيلاء على نحو 1500 دونم من أراضي دورا جنوب الخليل، وذلك بعد تفعيل قرار صادر منذ العام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاث قطع من أراضي دورا، بدعوى أنها “أملاك دولة”. 

هذه الأراضي التي استولى عليها الاحتلال مأهولة بالسكان، وتقوم عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية، فضلا عن أنها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتقع ضمن حدود بلدية دورا.

وبين التقرير أن الأطماع الاستيطانية في هذه المنطقة تعود إلى نهاية ثمانينيات القرن الماضي؛ ففي العام 1987 تم التوقيع على وثيقة أملاك دولة في حوض (رقم 8) من أراضي دورا بموجب أمر عسكري.

وفي الواحد والثلاثين من تموز/ يوليو هذا العام استكملت سلطات الاحتلال فحص الحدود وتعديلها، علما أن جزءا من هذه الأراضي يقع ضمن المناطق المصنفة “ب” وبعض المالكين لديهم طابو عثماني بملكيتهم لأراضيهم.

 وهذا الأمر العسكري القديم الجديد، والذي تم تعديله مؤخرا يقضي بالاستيلاء على هذه المساحة المحاذية لشارع بئر السبع على الجانبين، والذي يربط ريف دورا الشرقي وبلدة الظاهرية جنوبا، وتملكها عائلات: عمرو، وأبو شرار، والخطيب، وشاهين، ودودين، والحريبات وغيرهم.

 وفي محافظة الخليل أقام مستوطنون 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في المنطقة خلال الأعوام 2017-2019 على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة، وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب والجنوب، وتحديداً على أراضي بلدات دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير.

 وبدأ المستوطنون بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين المتدينين فيها.

وتوضع الشاحنة ويُقام فيها مدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج مخططها الهيكلي، وما أن تزوّد السلطة المحلية في المستوطنة الشاحنة بالخدمات، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة (كرفانات) أو تبني مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض”.

أما الهدف من هذه البؤر الاستيطانية فهو فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “إسرائيل” أقامت 18 بؤرة استيطانية منذ تولي دونالد ترمب الحكم عام 2017، في حين بلغ عدد البؤر الاستيطانية، التي أقيمت خلال عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما نحو 14 بؤرة استيطانية، بعد سنوات عدة لم يتم تسجيل إقامة بؤر استيطانية فيها بعد العام 2012.

وتحت غطاء “الأمن” تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة التضييق على الفلسطينيين وسيلة لتهجيرهم قسريًّا.

وتتذرّع سلطات الاحتلال بدعاوى أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة المواطنين الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم، وتعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها “إسرائيل” في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.

وتمثل هذه السياسة خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعدّ جريمة حرب، خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير جميع احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة.