الأشغال: 25 ألف وحدة سكنية مأهولة بغزة تحتاج لإعادة بناء

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان: إن قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء في قطاع غزة، في حين تحتاج حوالي 60 ألف وحدة سكنية إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.

وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان، خلال برنامج “لقاء مع مسؤول”، اليوم الأحد، والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، أن العجز في الوحدات السكنية يقدر بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وبين سرحان أن الوزارة ورغم تواضع الإمكانيات والموارد المتوفرة قدمت مقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج إلى مساعدة فيما يخص السكن، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت، حيث تقوم الوزارة بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن.

وأشار سرحان إلى أن الوزارة قامت وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتوفير الطواقم العاملة في فرق المسح الميداني إضافة إلى توفير جانب كبير من متطلبات عملية المسح.

وبين أن ذلك تم بعد الانتهاء من تجهيز خطة العمل وتوفير جميع متطلباتها وتشكيل فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة، وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع.

وأوضح أن الوزارة أطلقت وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن، حيث تم البدء بإجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة والبالغ عددها حوالي 41 ألف طلب، ما يزيد عن 50% منهم من الحالات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأفاد سرحان أن عملية المسح الميداني للأسر الفقيرة التي تجريها الوزارة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالتقييم الهندسي والاجتماعي للمواطنين المتقدمين بطلبات لترميم أو إعادة بناء بما يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل، والمساعدة في تنظيم وتنسيق وتكامل الجهود مع جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من نتائج البحث في البحث عن جهات التمويل لترميم أو بناء مساكن جديدة للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ونبّه سرحان إلى أن فرق المشروع  شرعت في عمل زيارات ميدانية للأسر المحتاجة للسكن وسيتم عمل تقييم اجتماعي للحالات التي يتم زيارتها بالإضافة إلى تقييم هندسي لتحديد نوعية التدخل اللازم لكل حالة، ويتم تسجيل جميع الملاحظات وتوثيق الحالة بالصور، ثم يتم إدخال بيانات البحث الكترونيا على نماذج بحث اجتماعي بهدف توفير قاعدة بيانات إلكترونية محوسبة للطلبات كافة.

ولفت إلى أن الوزارة قد أجرت مسحا ميدانيا لحوالي 24 ألف حالة حتى تاريخه، ويجرى العمل حاليا على استكمال عملية المسح الميداني، وسيلي ذلك عملية تقييم للحالات لترتيب أولوياتها، بالإضافة إلى عمل إحصائيات ومؤشرات مهمة في مجال السكن خاصة، وأن قاعدة البيانات ستشكل قرابة 12% من إجمالي الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وأكد سرحان حرص الوزارة على نشر وتحديث وتعميم جميع المعلومات الخاصة بمستجدات عملية إعادة الإعمار؛ لكونها الجهة المسئولة عن هذا الملف.

وتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال هذه المدّة على التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية وجميع المؤسسات والجمعيات والجهات الشريكة، وبذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.

وأوضح سرحان أنه سيتم التواصل والتنسيق مع مؤسسة (UNOPS) لتوفير قرابة 10 مليون دولار لمصلحة مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية سيتم ترشيحهم ممن شملتهم عملية المسح الحالية.

 وشدد على أن رؤية الوزارة نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود المواطن الفلسطيني هدفها تمكين الأسر الفلسطينية في الحصول على مسكن ملائم وفقاً لمعايير عمرانية وبيئية واقتصادية سليمة، والارتقاء بالبيئة السكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات العشوائية والمناطق المتدهورة والمهمشة عمرانياً.