انتخابات الكنيست بـإسرائيل.. المأزق السياسي والطريق المسدود!

النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست في كيان الاحتلال الصادرة اليوم، عن اللجنة الانتخابية تؤكد المأزق السياسي بـ”إسرائيل”، مع عدم قدرة أي من الحزبين المتصدرين لتشكيل ائتلاف.

وحصل تحالف “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدا، مقابل 31 لحزب “الليكود” اليميني بزعامة نتنياهو، وحلت “القائمة العربية المشتركة” في المرتبة الثالثة بـ13 مقعدا، متقدمة على “شاس” 9 مقاعد.

وحصل حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب “يهدوت هتوراة” (يهودية التوراة الموحدة) الديني المتشدد على ثمانية مقاعد لكل منهما.

وحلت بعد ذلك قائمة “يمينا” المتطرفة 7 مقاعد وحزب العمل 6 مقاعد وقائمة “المعسكر الديموقراطي” اليسارية 5 مقاعد.

ووفق النتائج فإن اليسار والوسط يمتلك 57 مقعدًا منها 13 للعرب ولم يشاركوا في أي لعبة لتشكيل حكومة في السابق، وقال غانتس إنه يتصور تشكيل ائتلاف “ليبرالي”، في إشارة إلى ائتلاف علماني يستثني حلفاء نتنياهو من المتدينين المتشددين.

كما دلت النتائج أن اليمين بزعامة نتنياهو يمتلك 55، وليبرمان 8 وينأى بنفسه عن المعسكرين ويدعو لحكومة “علمانية” بعيدًا عن “الحريديين”.

نتنياهو يُقر ضمنيًّا بهزيمته
وفي أعقاب الانتخابات، عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة على منافسه الرئيسي غانتس، الجنرال السابق الذي برز وجهًا جديدا ليتحدى نتنياهو، لكن حزب غانتس رفض عرض الأخير.

ويقول مراقبون إن إخفاق نتنياهو في تشكيل حكومة للمرة الثانية، يبدو ضعفًا في بلد يعول فيه كثيرًا على القوة.
سيناريوهات

وبدأت تتردد أنباء وسيناريوهات تحدث أحدها عن إمكان موافقة الحريديين على الجلوس في حكومة واحدة مع “كاحول لافان”، بعدما رفضوا ذلك في السابق بسبب مواقف المرشح الثاني في هذه الكتلة يائير لبيد.

وبينما يفسر الحريديون خطوة كهذه بأنها ستسمح لنتياهو بضم “كاحول لافان” لحكومة برئاسته، إلا أن قرار كهذا يمكن أن يسمح أيضا للحريديين بالانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس أيضا، بحال استمر الأخير برفض دعوة نتنياهو وأصر على أن يكون هو رئيس الحكومة.

ويبدو أنه يصعب توقع سيناريو كهذا، خاصة وأن أحد أهم رسائل “كاحول لافان” لجمهور الناخبين كانت “علمانية الحكومة” أو “حكومة ليبرالية”، أي بدون الحريديين، وهي أهم أسباب فوزها كأكبر كتلة، ولن تستطيع التراجع عن هذه الرسالة، في ظل احتمال التوجه إلى انتخابات ثالثة، وفيما يطوقها ليبرمان بالرسائل “العلمانية” ويرفض الجلوس مع الحريديين، الذين ارتفعت قوتهم في هذه الانتخابات.

ويرى محللون أن حل هذا المأزق يكمن في المسار القضائي وتوجيه لوائح اتهام بشبهات الفساد ضد نتنياهو وخروجه من الحلبة السياسية، بعد جلسة الاستجواب، لدى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

“هل دقت ساعة نتنياهو؟”
وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”، يوسي فيرطر، أن “ساعة نتنياهو تدق مع اقتراب جلسة الاستجواب في مكتب المستشار القضائي للحكومة، والتي بعدها ستكون بانتظاره، بالتأكيد، لوائح اتهام”.

وأضاف فيرطر أن نتنياهو “يستل الآن الأرنب الأخير والوحيد الذي تبقى في جعبته، وهي لعبة الاتهامات القديمة والجيدة، من أجل الوصول ربما إلى جولة انتخابات ثالثة مدعومة بتأييد شعبي وهذا وهم مطلق، فهو رئيس حكومة مشتبه بمخالفات جنائية ويرفض إخلاء كرسيه والتفرغ لشؤونه، كما أنه ليس مرشحا شرعيا”.

ووصف فيرطر أقوال نتنياهو بعد رفض غانتس لدعوته بأنه خاب أمله، “وهو يحاول خلق مشهد كاذب بأنه يسيطر على الوضع، لكن خدعته مكشوفة”.

وأضاف أنه لا يوجد مخرج لهذا المأزق غير المسبوق، “ربما فقط صفقة ادعاء لنتنياهو، تسمح له باعتزال محترم، قياسا بوضعه، من دون عقوبة السجن، يمكن أن تشق طريق النجاة، وخيار آخر هو تغيير نتنياهو في رئاسة الليكود، وهذه عملية صعبة ومعقدة ومليئة بالعقبات، وثمة شك إذا كان المدى الزمني يسمح بذلك”.

طريق مسدود
كما عدّت محللة الشؤون الحزبية في “يديعوت أحرونوت”، سيما كدمون، أن “استيعاب أن المؤسسة السياسية موجودة مقابل طريق مسدود، بدأ يتغلغل، والآن، خيار حكومة الوحدة الذي بدا طبيعيا ليلة الانتخابات، آخذ بالابتعاد في أعقاب الحلف الذي أبرمه نتنياهو مع شركائه اليمينيين والحريديين”.

وتطرقت كدمون هي الأخرى إلى المستشار القضائي ضد نتنياهو، وأن “من شأنه تغيير مسار الأمور، فبعد أسبوعين ستجري جلسة الاستجواب ضد نتنياهو، وقد أوضحت له نتائج الانتخابات أنه ليس قادرا على كل شيء، وأن ليس بحوزته تفويضا عاما لإخضاع سلطة القانون لمصلحته”.

“ووفقا لتقارير، في السلطة القضائية لا تعتزم مساعدته في صفقة ادعاء تمكنه من التهرب من المحاكمة بل على العكس مندلبليت عازم على تسريع القرار، وثمة شك إذا سيكون في الاستجواب شيئا دراماتيكيا سيغير الاتجاه، ألا وهو لوائح اتهام بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”. 

وأضافت أن، “هذه هي الأجواء السائدة في وزارة القضاء أيضا وليس فقط أن نصف الجمهور سئم الوضع ويبدو أن هناك خيارات أمام نتنياهو: التوجه إلى محاكمة طويلة، يخوضها في الصباح ويدير شؤون الدولة في المساء، أو محاولة التوصل إلى صفقة ادعاء لكن نتنياهو لن يقدم على خطوة كهذه”.   

“انتهى عهد نتنياهو”
وبدا المحلل في صحيفة “معاريف”، بن كسبيت، حاسما حيال مصير نتنياهو “لقد انتهى عهده، وقد قضى على نفسه بيديه، كان لديه كل شيء، وسيكتشف قريبا أن لا شيء لديه، الفائز تحول إلى خاسر، وناشطو الليكود أداروا ظهرهم له”.

وتابع كسبيت أن “بنيامين نتنياهو أنهى دوره التاريخي وهذه حقيقة لن يتمكن من تشكيل حكومة ولن يتمكن من الفوز في معركة انتخابية أخرى، في آذار/مارس 2020”. وحسب كسبيت، فإنه لا توجد أغلبية داخل الليكود تؤيد حل الكنيست مرة أخرى. لكن إذا نجح في حل الكنيست، “فإن الدولة التي تجمدت لسنة ونصف السنة ستفرغ غضبها عليه. وهو سيفكك الليكود إلى أشلاء، تماما مثل ما فعل في العام 2006. وسيدرك الليكود ذلك قريبا. الآن هم يسكتون، ويمنحونه حبلا”.

توقعات

وحيال الواقع السياسي المعقد الذي ولد في كيان الاحتلال؛ فإن ثمة توقعات ظهرت.

أولها، فشل كل مرشح في تشكيل ائتلاف حكومي بشكل منفرد، فتركيبة المقاعد بالكنيست، 57 لتيار اليسار وسط، مقابل 55 لتيار اليمين حرديم، لن تسمح لأي مرشح بتشكيل حكومة ضيقة.

كما أنه لن ينجح تيار اليسار وسط في تشكيل حكومة، وذلك لأن 13 مقعدا من إجمالي المقاعد التي حصل عليها بالكنيست للعرب، وبدونهم لن يحصل على نسبة الحسم لتشكيل الحكومة، وهي 61 من أصل 120 مقعدا بالكنيست، كما من المستبعد مشاركة القائمة العربية في أي ائتلاف حكومي.

وأيضا، ليبرمان يرفض حكومة بمشاركة العرب والأحزاب الدينية، لذلك لن يتم تشكيل حكومة يمينية ضيقة، خصوصا وأن ليبرمان أدى إلى التوجه لانتخابات مبكرة بعد انتخابات الكنيست الـ21، بسبب خلافه مع المتدنينن، ورفضه للمشاركة معهم في ائتلاف ضيق.

وتشير التوقعات إلى احتمالية نجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمشاركة “الليكود – كحول لفان – ويسرائيل بيتنا”، هذا في حال موافقة ليبرمان، وفي حال تم التوافق بين الحزبين الكبيرين، على التناوب بين غانتس ونتنياهو. 

وتبقى المسألة التي لا يمكن تقديم إجابات لها، هي: هل سيوافق “يائر لبيد” زعيم حزب “يش عتيد” الذي اتحد مع حزب زعيم حزب “حيسون ليسرائيل” وشكل معه تحالف “أزرق أبيض”، على تناوب بين نتنياهو وغانتس، خصوصا، أنه اشترط على غانتس، التناوب معه على رئاسة الوزراء.