صهيب زاهدة.. ناشط واجه الاستيطان وفساد السلطة فاعتقله الوقائي

ما بين أمر الإفراج الصادر عن صلح الخليل وتمديد الاعتقال عن محكمة صلح رام الله، تبدلت قرارات محاكم السلطة نتيجة ضغوط أمنية، لتتكرس معاناة صهيب زاهدة، الحقوقي والناشط في مواجهة الاستيطان.

زاهدة اعتقله جهاز الأمن الوقائي في الـ28 من أغسطس الماضي، بتهمتي “حيازة سلاح” و”إثارة النعرات الطائفية”، والتي توجهما السلطة الفلسطينية لـ”كل من يخالفها في الرأي والسلوك”، حيث ينشط زاهدة في مواجهة فساد السلطة الفلسطينية عبر الحراك الفلسطيني لمواجهة الفساد، ومنسق الحراك العمال الرافض لقانون الضمان الاجتماعي في جنوبي الضفة الغربية.

منظومة فساد
وفي تصريحات سابقة، قال زاهدة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الفساد استشرى في مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، وأصبح منظومة فساد لا تستند على أشخاص فقط”.

وأكد الناشط في حينه أنه “بسبب الفساد وصلنا لمرحلة من الحضيض الأخلاقي بين بعض المسؤولين وعدد من المواطنين المنتهجين لأشكال الفساد لمصالحهم الشخصية، بدلاً من مقارعة الاحتلال والاستيطان”.

ووفق متابعة “المركز الفلسطيني للإعلام” فإن زاهدة تعرض قبل نحو 3 أشهر إلى استدعاء من جهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات الفلسطيني، وجهاز المخابرات “الإسرائيلي”، فور عودته من رحلة عمل في فرنسا، لحضور أحد المؤتمرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

null

توقيف مخالف للقانون
وأكد فريق “محامون من أجل العدالة” لمراسلنا أن اعتقال الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان زاهدة وتمديد توقيفه مرتين مخالف للقانون الفلسطيني.

وفي التفاصيل، فإن زاهدة عُرض على محكمة صلح الخليل بسبب نشاطه الحقوقي في محاربة الفساد، وتحت قضية “إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية” خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات الأردنية رقم 16 لسنة 1960م، والمطبق في الضفة الغربية.

وقررت محكمة الخليل الإفراج عنه بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني، إلا أن القرار لم ينفذ بسبب نقل الملف إلى نيابة رام الله وتحويل زاهدة إلى مقر الأمن الوقائي في رام الله في الأول من سبتمبر الجاري، ليعرض على محكمة صلح رام الله بقضيتين مختلفتين والتهم “حيازة سلاح” و”إثارة النعرات الطائفية”.

null

وبخلاف قرار المحكمة الأولى، أمرت محكمة صلح رام الله بتمديد توقيف زاهدة بتهمة “إثارة النعرات” 15 يوماً، وتمديد توقيفه على تهمة “حيازة سلاح” 4 أيام؛ الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون الفلسطيني ولإجراءات المحاكمة العادلة، وتعديًا على اختصاص المحكمة المكاني لكونه من سكان الخليل؛ وفق “محامون من أجل العدالة”.

وعدّ الفريق الحقوقي اعتقال الناشط صهيب زاهدة، انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة واعتداء على حرية العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، ومخالفة للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي تحمي حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان، مطالباً “الأمن الوقائي” الإفراج الفوري الناشط زاهدة وكجميع المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقي.

وفي الأول من أغسطس، أوضح زاهدة في مقطع مرئي بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حسابه عبر فيسبوك تعرض للاختراق وتهكير صفحة الحراك الفلسطيني ضد الفساد وإغلاقها، متهماً أيديًا خفية و”شركة الاتصالات الفلسطينية” في اختراق حسابه.

null

تناقض قرارات المحاكم
من جهته، قال الناشط في حقوق الإنسان عيسى عمرو: إن عملية محاكمة زاهدة على التهمة نفسها في محكمتين مختلفتين وتناقض قرارات المحكمة بالإفراج بكفالة في الخليل وتمديد الاعتقال في محكمة رام الله دليل على تخبط القضاء وتداخل الصلاحيات وهذا “دليل أن إصلاح القضاء أولوية وطنية”.

وأضاف عمرو: “نعد اعتقال الأخ صهيب زاهدة اعتقالا تعسفيا وانتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير”، داعياً الأهالي لـ”عدم السكوت والتوجه فوراً وإخبار جميع المؤسسات الحقوقية والإعلام لمتابعة أي حالة اعتقال أو انتهاك للأجهزة الأمنية”.